شهدت سويسرا حالة من الذهول والجدل القانوني الواسع، بطلها شاب من أصول مغربية يُدعى يوناس لاوفينر، الذي استغل ثغرات في القانون المدني لينصب نفسه «ملكاً رمزياً»، ويحوز على «إمبراطورية أراضٍ» تجاوزت مساحتها 117 ألف متر مربع.
تتويج ملكي ومراسم مثيرة للجدل
بدأت القصة في عام 2019، عندما أقام لاوفينر مراسم تتويج في مدينة برن، ظهر فيها مرتدياً تاجاً ذهبياً وزياً ملكياً كاملاً وسط حضور رجال دين. ولم يتوقف الأمر عند المظهر، بل أنشأ موقعاً إلكترونياً رسمياً، وأسس ما يسمى «البنك الإمبراطوري»، مع ظهور متكرر بملابس عسكرية فاخرة، وحراسة شخصية لترسيخ صورته كـ «ملك».
المادة 658: السلاح السحري للاستحواذ
استند لاوفينر في رحلته لجمع الأراضي إلى المادة 658 من القانون المدني السويسري، التي تسمح بتسوية وضعية الأراضي غير المسجلة أو مجهولة المالك.
بدأ الأمر بقطعة أرض صغيرة أهداها له والده، ومن ثم اكتشف إمكانية المطالبة بالأراضي المجاورة غير المملوكة رسمياً. ووفقاً لتصريحاته، نجح في حيازة نحو 150 قطعة أرض بمواقع استراتيجية، تشمل طرقاً عامة يمر عبرها آلاف الأشخاص يومياً.
من هو «الملك» يوناس لاوفينر؟
يجمع الشاب السويسري (مواليد 1994) بين هويتين وخلفية تقنية متميزة:
- الجذور: هو ابن لأم مغربية تُدعى «حبيبة»، وأب سويسري يُدعى «توماس إي فون لاوفينر».
- النشأة والتعلم
نشأ في إنترلاكن وانتقل إلى برن، ويمتلك خلفية تقنية في «الأتمتة» وتكنولوجيا المعلومات.
- المسار السياسي
لم يكتفِ بالأراضي، بل اقتحم عالم السياسة وفاز بمقعد في مجلس مدينة بورغدورف عام 2024، معلناً طموحه للترشح لمناصب أعلى.
صدام مع السلطات وأرباح من «البنية التحتية»
تحولت إدارة هذه الأراضي إلى «وظيفة بدوام كامل» للاوفينر، حيث يحقق دخلاً من:
- رسوم صيانة وتصاريح بناء.
- حقوق استخدام البنية التحتية.
- مطالبة البلديات بمبالغ مالية مقابل استعادة طرق تقع ضمن أملاكه.
تحركات قانونية لوقف «الملك المزعوم»
أثارت هذه التحركات موجة غضب بين المسؤولين والمحامين الذين اتهموه باستغلال القانون، لتحقيق أرباح مادية والضغط على البلديات.
ورداً على ذلك، بدأت عدة جهات سويسرية تحركات عاجلة لتعديل قوانين الأراضي، بهدف منح البلديات أولوية الاستحواذ على الأراضي غير المملوكة، ومنع تكرار هذه التجربة الفريدة.
تعليق لاوفينر
يرى الشاب أن الانتقادات الموجهة إليه نابعة من «الغيرة»، مؤكداً أن خصومه يتحركون فقط، لأنهم لم يسبقوه إلى استغلال تلك الثغرة القانونية التي كانت متاحة للجميع.
