8 من 350 ثرياً بريطانياً يقيمون في الإمارات

تَعرّف إلى ثروات البريطانيين في الدولة (دولار):

كشفت قائمة «صنداي تايمز» للأثرياء 2026 في إصدارها الـ 38 أن ثمانية أشخاص يقيمون في دولة الإمارات، ضمن قائمة أغنى 350 شخصية في بريطانيا، في مؤشر جديد على تنامي ارتباط الثروات البريطانية بمراكز مالية خارج المملكة المتحدة، وعلى رأسها دبي.

وأوضحت القائمة أن ما يُعرف بـ«مجموعة دبي» تمثل نحو 2.1% من إجمالي الثروة البالغة 784 مليار جنيه إسترليني التي يمتلكها الأثرياء المدرجون في التصنيف، بينما تستحوذ موناكو وحدها على نحو 10% من هذه الثروات.

وبيّنت البيانات أن واحداً من كل ستة أشخاص كانوا مدرجين في القائمة قبل عامين لم يعودوا يظهرون هذا العام، كما تم استبعاد 15 شخصية أجنبية كانوا في قائمة العام الماضي بعد انتقالهم للعيش خارج المملكة المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن ثلث المواطنين البريطانيين المدرجين (111 شخصاً) لا يقيمون داخل بريطانيا، بل يعيشون في الخارج في دول مثل الإمارات وسويسرا وموناكو، رغم بقائهم ضمن التصنيف بصفتهم بريطانيين.

ضمّت القائمة عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين المقيمين أو المرتبطين بدولة الإمارات، حيث أظهرت البيانات ثرواتهم التقديرية على النحو التالي: مايكل بلات (16.53 مليار دولار)، أحد أبرز مديري صناديق التحوط في بريطانيا؛ وريتشارد ديسموند (1.73 مليار دولار)، المالك سابق لعدد من الصحف والمجلات البريطانية؛ ومايك جاتانيا (933 مليون دولار)، مؤسس شركة «بودي شوب».

كما شملت القائمة هيرمان نارولا (770 مليون دولار)، الذي يقيم جزئياً في دبي ويُعد من أبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا؛ ومحمود كماني (768 مليون دولار)، الشريك المؤسس لمجموعة «بوهو» للأزياء؛ وجيمس ستيفنز (553 مليون دولار)، المطوّر العقاري المرتبط بسوق دبي العقاري؛ وكولجندر باهيا (489 مليون دولار)، الرئيس التنفيذي لشركة «ساوث هول ترافلز»؛ إضافة إلى تِلي هاريسون (466 مليون دولار)، المتخصصة في تجارة الساعات الفاخرة.

وصف معدّ القائمة روبرت واتس، هذا العام بأنه يعكس «هجرتين كبيرتين»، الأولى تتمثل في مغادرة أثرياء أجانب كانوا يعيشون في بريطانيا، والثانية في تزايد عدد البريطانيين المقيمين في دبي وسويسرا وموناكو.

وأوضح أن الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول تشمل التغييرات الضريبية في بريطانيا، خاصة إلغاء نظام «غير المقيمين ضريبياً»، إضافة إلى ارتفاع الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وتقليص الحوافز لبيع الشركات.

وأشار إلى أن بعض الأثرياء يرون أن الإمارات، إلى جانب موناكو وسويسرا، توفر بيئة أكثر جاذبية من حيث الاستقرار الضريبي والأمني، وهو ما يدفعهم لنقل أعمالهم أو الإقامة فيها بشكل دائم أو جزئي.

رغم أن عدداً أكبر من الأثرياء البريطانيين انتقلوا إلى دبي خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التقرير أشار إلى أن عدداً ممن استوفوا الحد الأدنى البالغ 340 مليون جنيه إسترليني (453 مليون دولار) للإدراج في القائمة لا يزال محدوداً نسبياً.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه يعكس تحولاً تدريجياً في خريطة الثروة العالمية، حيث أصبحت مدن مثل دبي وموناكو وسويسرا منافساً قوياً للمراكز المالية التقليدية مثل لندن.

وأكد التقرير أن قائمة هذا العام سجلت ارتفاع عدد المليارديرات إلى 157 شخصاً، مقارنة بـ156 في العام السابق، في وقت تستمر فيه الثروات الجديدة بالظهور من قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والتكنولوجيا.