نظرت محكمة جنح الشارقة قضية متهم بالاستيلاء على أموال الشاكي، بعد أن أوهمه بامتلاكه محلاً لبيع الهواتف المتحركة، وعرض عليه بيع 100 هاتف ذكي بسعر مغرٍ، قبل أن ينكر أمام المحكمة ما نُسب إليه من اتهامات.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أقوال الشاهد، الذي أكد أن المتهم تسلّم المبلغ كاملاً من الشاكي داخل حقيبة، في الموقع المتفق عليه سابقاً، وما إن تأكد من اكتمال المبلغ المطلوب، حتى فرّ من موقع التسليم، واختفى تماماً.
وأشارت تفاصيل القضية إلى أن الشاكي دخل في اتفاق مع المتهم، بعد اتصالات ووعود بتوفير الهواتف بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، ما دفعه إلى تسليم المبلغ المتفق عليه، اعتقاداً بإتمام الصفقة، قبل أن يكتشف تعرضه لعملية احتيال.
وتقدم الشاكي بطلب الادعاء بالحق المدني، ملتمساً أجلاً لسداد الرسوم المقررة.
