استدان شخص من جنسية عربية من آخر 655 ألف درهم، بموجب إقرار دين موقع بينهما، إلا أنه امتنع عن رد المبلغ في الموعد المتفق عليه، ما دفع المقرض إلى إقامة دعوى مدنية أمام محكمة دبي للمطالبة بقيمة القرض، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة القرض، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، إضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى، فيما رفضت طلب التعويض الإضافي وطلب منعه من السفر.
وتفصيلاً، أقام المدعي دعوى في شهر مارس الماضي، مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد 655 ألف درهم، تمثل المبلغ المتبقي من قرض شخصي حصل عليه، إلى جانب فائدة قانونية وتعويض 50 ألف درهم عن الأضرار التي قال إنه تكبدها نتيجة عدم السداد، فضلاً عن طلب منعه من السفر خشية مغادرته الدولة. وأوضح المدعي في دعواه أن المدعى عليه طلب منه في شهر أكتوبر الماضي قرضاً ووقع على سند إقرار بالدين أقر فيه باستلامه 695 ألفاً و500 درهم، على سبيل القرض الشخصي، مع تعهده بسداد كامل المبلغ قبل شهر مارس من العام الجاري. وأفاد بأن المدعى عليه سدد لاحقاً مبلغ 40 ألف درهم فقط، عبر حوالة مصرفية قبل أن يتوقف عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة، ما اضطره إلى اللجوء للقضاء. وقدم المدعي سند إقرار الدين المذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وترجمة معتمدة له، فيما لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى، رغم إعلانه قانونياً، لتعتبر المحكمة الحكم بمثابة الحضوري بحقه.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من أوراق الدعوى وجود علاقة قرض صحيحة وثابتة بسند عرفي موقع من المدعى عليه، وأن الأخير لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزامه أو ما ينفي المديونية، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به.
