قالت وكالة «فيتش» إن قطاع التمويل الإسلامي في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» تجاوز حاجز التريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر على تنامي دوره الإقليمي والعالمي، مدفوعاً بنمو الأسواق في ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو مدعوم بعوامل هيكلية تشمل الكثافة السكانية المسلمة، والدعم الحكومي، وتطور الأطر التنظيمية، ونمو الاقتصاد الحلال، وتسارع التحول الرقمي.
وقالت إن آفاق القطاع قد تشهد مزيداً من التوسع في حال تعززت الروابط بين أسواق آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب زيادة التكامل داخل دول آسيان نفسها، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي وجذب استثمارات جديدة.
وأضافت «فيتش» أن سوق إصدارات الصكوك في سنغافورة احتلت المرتبة السادسة عالمياً بحلول نهاية الربع الأول من 2026، مع تركيز كبير على إصدارات دول آسيان، مشيرة إلى أن نحو 49% من التمويل الإسلامي في المنطقة يتمثل في الصكوك القائمة، مقابل 41% في أصول البنوك الإسلامية، و8% في أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية، و2% في قطاع التكافل.
وبيّنت الوكالة أن ما يقارب نصف الصكوك العالمية القائمة مصدرها دول آسيان، حيث تحتل ماليزيا المرتبة الأولى عالمياً، فيما تأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة، مع اعتماد كبير على الإصدارات بالعملة المحلية.
وأكدت أن جميع الصكوك بالدولار المصنفة من قبلها في المنطقة تقع ضمن فئة الاستثمار «بي بي بي»، دون تسجيل أي حالات تعثر خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالت إن أكثر من 75% من صكوك الدولار في آسيان، إضافة إلى عدد من البنوك الإسلامية وشركات التكافل، تخضع لتصنيفاتها الائتمانية.
وأضافت أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تظل من أبرز المستثمرين والمنظمين لإصدارات الصكوك بالدولار في آسيان، في حين قدّم البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يتجاوز 8 مليارات دولار لدول المنطقة، معظمها لإندونيسيا.
وأشارت إلى أن بورصة «ناسداك دبي» تستضيف إدراجات صكوك من دول آسيان، فيما تهدف الاتفاقيات الأخيرة بين دولة الإمارات وكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين إلى تعميق التعاون في مجال التمويل الإسلامي. وأشارت إلى أن بورصة «ناسداك دبي» تستضيف إدراجات صكوك من دول آسيان،
وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو مدعوم بعوامل هيكلية تشمل الكثافة السكانية المسلمة، والدعم الحكومي، وتطور الأطر التنظيمية، ونمو الاقتصاد الحلال، وتسارع التحول الرقمي.
وقالت إن آفاق القطاع قد تشهد مزيداً من التوسع في حال تعززت الروابط بين أسواق آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب زيادة التكامل داخل دول آسيان نفسها، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي وجذب استثمارات جديدة.
وأضافت «فيتش» أن سوق إصدارات الصكوك في سنغافورة احتلت المرتبة السادسة عالمياً بحلول نهاية الربع الأول من 2026، مع تركيز كبير على إصدارات دول آسيان، مشيرة إلى أن نحو 49% من التمويل الإسلامي في المنطقة يتمثل في الصكوك القائمة، مقابل 41% في أصول البنوك الإسلامية، و8% في أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية، و2% في قطاع التكافل.
وبيّنت الوكالة أن ما يقارب نصف الصكوك العالمية القائمة مصدرها دول آسيان، حيث تحتل ماليزيا المرتبة الأولى عالمياً، فيما تأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة، مع اعتماد كبير على الإصدارات بالعملة المحلية.
وأكدت أن جميع الصكوك بالدولار المصنفة من قبلها في المنطقة تقع ضمن فئة الاستثمار «بي بي بي»، دون تسجيل أي حالات تعثر خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالت إن أكثر من 75% من صكوك الدولار في آسيان، إضافة إلى عدد من البنوك الإسلامية وشركات التكافل، تخضع لتصنيفاتها الائتمانية.
وأضافت أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تظل من أبرز المستثمرين والمنظمين لإصدارات الصكوك بالدولار في آسيان، في حين قدّم البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً يتجاوز 8 مليارات دولار لدول المنطقة، معظمها لإندونيسيا.
وأشارت إلى أن بورصة «ناسداك دبي» تستضيف إدراجات صكوك من دول آسيان، فيما تهدف الاتفاقيات الأخيرة بين دولة الإمارات وكل من إندونيسيا وماليزيا والفلبين إلى تعميق التعاون في مجال التمويل الإسلامي. وأشارت إلى أن بورصة «ناسداك دبي» تستضيف إدراجات صكوك من دول آسيان،
