قضت محكمة أردنية بإلزام إحدى بلديات العاصمة عمّان بدفع تعويض مالي قدره 8000 دينار أردني (نحو 11 ألفاً و300 دولار)، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك في قضية تتعلق بتعرض طفلة لهجوم من قبل كلب ضال.
مسؤولية تقصيرية على البلدية
وجاء الحكم القضائي بعد أن ثبت للمحكمة وجود مسؤولية تقصيرية على عاتق البلدية، نتيجة الإخلال بواجباتها في الحد من انتشار الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر تمس السلامة العامة للسكان.
تأييد الحكم في الاستئناف
وبعد صدور قرار محكمة الدرجة الأولى، قامت البلدية بالطعن عليه أمام محكمة استئناف عمّان عبر وكيلها القانوني، إلا أن المحكمة قررت المصادقة على حكم محكمة الصلح وتأييده بكامل بنوده، بما في ذلك إلزام البلدية بدفع مبلغ التعويض المحكوم به.
تفاصيل التعويض وتبعات القضية
وألزم القرار البلدية بدفع التعويض المالي إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. وتشير تفاصيل القضية إلى أن الطفلة كانت تسير في شارع قريب من منزل أسرتها قبل أن تتعرض لهجوم مفاجئ من كلاب ضالة، ما أثار حالة من الذعر والإصابة.
تأكيد مبدأ المسؤولية القانونية
وأكد الحكم القضائي مبدأ مسؤولية البلديات عن توفير السلامة العامة داخل الأحياء السكنية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة.
قضية مشابهة في إربد
وفي قضية أخرى مشابهة، ألزمت محكمة صلح إربد البلدية الكبرى في المحافظة بدفع تعويض قدره 1581 ديناراً (نحو 2230 دولاراً) بعد حادث عقر كلب ضال.
تفاصيل حادث إربد
وتعود القضية إلى تعرض أحد المواطنين لعقر كلب ضال أثناء توجهه إلى صلاة العشاء، ما تسبب له في إصابات وجروح وكدمات وآثار نفسية استدعت نقله إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، حيث أفاد تقرير طبي بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع.
موقف بلدية إربد
من جانبها، أكدت بلدية إربد الكبرى التزامها بتنفيذ الحكم بعد اكتسابه الدرجة القطعية، مشيرة إلى تحديات تواجهها في التعامل مع الكلاب الضالة، من بينها غياب صلاحيات قانونية للقنص أو الإتلاف، إضافة إلى الكلف المالية المرتبطة بإنشاء مراكز إيواء وخدمات الطب البيطري.
