ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ورفع المجلس في اجتماعه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات وجميع المسلمين بقرب حلول عيد الأضحى المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2025م بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة الشارقة، الذي تطبق أحكامه على المنشآت الصحية المحلية التي تتبع حكومة الإمارة والمنشآت الصحية الخاصة في الإمارة والمناطق الحرة، وعلى المهنيين العاملين بتلك المنشآت، ويهدف التعديل إلى ضمان التزام مزودي الخدمات الصحية بالأنظمة والقوانين الموضوعة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة، ورفع مستوى الرقابة والتنظيم، إلى جانب الجزاءات الإدارية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من التجاوزات المهنية وضمان الامتثال للمعايير المعتمدة، وحمايةً لحقوق المرضى ولتحقيق أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية في الإمارة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الثاني من عام 2025، في مختلف القطاعات وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعم الجهات كافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والخطط الموضوعة بما ينعكس على تطور العمل الحكومي.
وشمل التقرير بيان مقارنة المصروفات والإيرادات الفعلية للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2025 ومقارنتها بالعام السابق، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للنصف الثاني على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى نسب النمو في القطاعات الحيوية، بما يعكس التوازن المالي والسياسات الحكيمة التي تنتهجها الإمارة في إدارة مواردها، وتعزيز كفاءة الأداء المالي بما يضمن استدامة التنمية وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع.
