ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في مكتب سموّ الحاكم.
وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتنظيم دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة، الذي يأتي في إطار تعزيز المنظومة التشريعية وتحديث القوانين، مواكبة للتطور والنمو الذي تشهده الإمارة، وتقديم المزيد من الخدمات الحكومية. ووجه بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الاستشاري، لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
تحقيق السلامة
وأصدر المجلس قراراً بتنظيم نشاط التدريب الوقائي في إمارة الشارقة، يهدف إلى إعداد وتدريب الكفاءات الفنية والبشرية في الوقاية والسلامة، بما يسهم في الحد من الحوادث، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتوعية موظفي الجهات الحكومية والعمال وأفراد المجتمع بأهمية الوقاية من الحوادث وسبلها وأثرها في السلامة العامة، والمساهمة في وقاية المجتمع والمنشآت من الحوادث، تحقيقاً للسلامة العامة.
وتضمن القرار اختصاصات القيادة العامة لشرطة الشارقة في سبيل تحقيق أهداف القرار، وتمثلت في وضع ضوابط واشتراطات ومعايير نشاط التدريب الوقائي واعتمادها والتحقق من حسن تنفيذها، ومنح التصاريح لمعاهد التدريب الراغبة في ممارسة نشاط التدريب الوقائي، وتقييم الكادر التدريبي في المنشآت الاقتصادية ومعاهد التدريب، واعتمادهم والتأكد من كفاءتهم وأهليتهم لممارسة مهام وأعمال التدريب الوقائي، ووضع وتطوير البرامج التدريبية ذات العلاقة بالوقاية والسلامة لتأهيل العاملين في المنشآت، وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في الوقاية والسلامة، وإعداد البرامج التوعوية اللازمة للامتثال لمتطلبات نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، والإشراف على معاهد التدريب في الإمارة لضمان جودة الخدمات التدريبية والمخرجات في هذا المجال.
كما تضمن القرار البنود القانونية المتعلقة بمزاولة نشاط التدريب الوقائي، وتصنيف فئات المنشآت ونسب التدريب، وتصريح ممارسة النشاط، والتزامات معاهد التدريب وملّاك المنشآت، وغيرها من البنود القانونية.
