أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية المصري، أنه تم قيد 16 شركة حكومية حتى الآن في البورصة المصرية، تمهيداً لطرحها، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية، موضحاً أن الدولة المصرية تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة، وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها.
وقال الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، والذي عقد تحت عنوان: «الآفاق الاقتصادية لمصر.. تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، بحضور عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في مصر، وعدد من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عبر تبني معايير القطاع الخاص ورفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الأصول العامة، مشيراً إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح عيسى أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيراً إلى الـ16 شركة التي تم قيدها في البورصة المصرية، سيتم طرح نسب من أسهمها، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.
وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل نمط الإدارة إلى فلسفة القطاع الخاص، بما يعزز الربحية ويرفع جودة الخدمات والمنتجات.
وأشار إلى بدء تنفيذ منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تقوم على الترشح والمفاضلة وإجراء المقابلات وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي.
