في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة، شدد القانون العقوبات الخاص بالتدخين في المنشآت الحكومية والأماكن العامة، مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 20 ألف جنيه على المسؤولين غير الملتزمين بتطبيق القانون.
يأتي ذلك وفقاً لأحكام قانون الوقاية من أضرار التدخين، والذي وضع ضوابط صارمة للقضاء على الظاهرة في عدد كبير من المؤسسات والأماكن الحيوية.
حظر كامل للتدخين في المنشآت الحكومية والصحية والتعليمية
نصت المادة 6 مكرر (3) من القانون على الحظر التام للتدخين بكافة صوره داخل:
المنشآت الصحية
المؤسسات التعليمية
المصالح الحكومية
الأندية الرياضية والاجتماعية
مراكز الشباب
وأي أماكن أخرى يصدر بها قرار من وزير الصحة
ويُلزم القانون المدير المسؤول عن هذه الجهات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخلها، مع تأكيد ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق التعليمات الوقائية.
غرامات مالية على المسؤولين والمدخنين
حدد القانون عقوبات مالية متفاوتة للمخالفين، حيث يعاقب المدير المسؤول عن المنشأة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين داخل المكان الخاضع للحظر.
كما يعاقب الشخص المدخن نفسه بغرامة مالية تبدأ من 50 جنيهاً وتصل إلى 100 جنيه عند مخالفة قواعد منع التدخين داخل الأماكن العامة المحددة بالقانون.
وقد بدأ الأزهر في تطبيق القانون داخل كافة المؤسسات التعليمية التابعة له.
زيادة أسعار التبغ للحد من الاستهلاك
نصت المادة 6 مكرر (4) على أن تتخذ الحكومة سياسات سعرية وضريبية تستهدف رفع أسعار منتجات التبغ، باعتبارها إحدى الوسائل الفعالة للحد من معدلات التدخين واستهلاك السجائر ومنتجات التبغ المختلفة.
وأكد القانون أن حصيلة الزيادات الضريبية المقررة على التبغ يتم تخصيصها لدعم الخدمات الصحية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصحة والمالية.
لجنة عليا لمكافحة التبغ
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا لمكافحة التبغ، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة الخاصة بمكافحة التدخين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان تنفيذ خطط الحد من أضرار التبغ، على أن تُعرض توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إدارة لمتابعة تنفيذ قوانين مكافحة التدخين
ونصت المادة 6 مكرر (6) على إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة، لمتابعة تنفيذ قوانين مكافحة التدخين.
ويمنح أعضاء هذه الإدارة صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الصحة، بما يتيح لهم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
