قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص أن يؤدي إلى آخر 55,552 درهماً و10 آلاف درهم أخرى كتعويض، حيث أنه اقترض منه مبالغ مالية وصلت إلى 380 ألف درهم، سدد منها 324,448 درهماً فقط.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شخصاً أقام دعوى في حق آخر اقترض منه مبالغ مالية وبعد حلول أجل السداد، امتنع عن الوفاء بالتزامه رغم مطالبته ودياً مرات عديدة، وأنه أقر بالدين محل النزاع إقراراً صريحاً ومتكرراً، وذلك من خلال مراسلات مكتوبة ورسائل صوتية عبر تطبيق واتساب أقر فيها بثبوت المبلغ في ذمته وتعهد بسداده.
وكانت المحكمة قد ندبت خبرة فنية لبحث موضوع الدعوى، ومما خلصت إليه في تقريرها أن رافع الدعوى أقرض المتهم 380 ألف درهم، ولم يتم تحرير أي عقود أو اتفاقات تحريرية بين طرفي التداعي بشأن هذه المديونية، وقدّم المقرض اتفاقية تسوية محررة بينه وبين المقترض بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، وتبيّن للخبرة أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقية.
وخلصت الخبرة إلى أن المتهم سدد 324,448 درهماً، طبقاً لكشوف الحساب المقدمة منه، ويكون المبلغ المتبقي الذي لم يتم سداده مبلغ 55,552 درهماً وعليه تقضي المحكمة بسداده، إضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية التي لحقت به، وإلزامه أيضاً برسوم ومصروفات الدعوى.
