اختتمت النيابة العامة للدولة، أعمال المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإقليمي المتخصص في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية «CBRN»، والتي عُقدت في مدينة تورينو بالجمهورية الإيطالية، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة «UNICRI»، وبمشاركة نخبة من الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية المعنية.
يأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز الجاهزية القضائية والأمنية، وترسيخ منظومة استباقية متقدمة للتعامل مع التهديدات والجرائم المرتبطة بالمواد الخطرة.
وشهدت المرحلة الختامية تخريج واعتماد «22» مدرباً وطنياً متخصصاً يمثلون «13» جهة وطنية، كمدربين معتمدين دولياً في مجال التحقيقات الجنائية المرتبطة بجرائم المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية «CBRN»، بما يسهم في بناء قاعدة وطنية مستدامة من الخبرات التخصصية، وتعزيز تكامل الجاهزية الوطنية والاستجابة المؤسسية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية.
وتضمن البرنامج تنفيذ سلسلة من الجلسات التدريبية المتقدمة والتمارين التطبيقية التخصصية، ركزت على منهجيات التدريب الحديثة، وأساليب التيسير الاحترافي، وتصميم البرامج التدريبية، وإدارة التفاعل المعرفي، إلى جانب تقييمات عملية لاعتماد المشاركين كمدربين معتمدين وفق معايير الأمم المتحدة.
وأكدت فاطمة الكربي، مدير مشروع برنامج التحقيقات في جرائم المواد الخطرة، أن المرحلة الخامسة تمثل محطة استراتيجية في مسار البرنامج، حيث انتقل من مرحلة بناء المعرفة التخصصية إلى مرحلة تمكين الكفاءات الوطنية من قيادة التدريب ونقل الخبرات ضمن إطار مؤسسي مستدام، يعزز جاهزية الدولة، ويرسخ استدامة المعرفة التخصصية في هذا المجال الحيوي.
وأضافت أن البرنامج يشكل أحد المرتكزات الداعمة لتطوير «الدليل الوطني الموحد للاستجابة لحوادث وجرائم المواد الخطرة»، من خلال تأهيل نخبة متخصصة من المدربين والخبراء على مستوى الجهات الوطنية، بما يسهم في توحيد المفاهيم والإجراءات، ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي في إدارة الحوادث والجرائم ذات الطابع غير التقليدي.
وأشارت النيابة العامة للدولة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة وطنية متخصصة للتدريب والمعرفة في مجال التحقيقات المرتبطة بجرائم المواد الخطرة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات الفنية والدولية، بما يعزز جاهزية الجهات المختصة، ويدعم الدور الريادي لدولة الإمارات إقليمياً ودولياً في مجالات العدالة الجنائية المتخصصة والأمن الوقائي والاستجابة المتقدمة للتهديدات المستقبلية.
ويأتي البرنامج ضمن رؤية استراتيجية تتبناها النيابة العامة للدولة لتطوير منظومة وطنية متقدمة للتعامل مع الجرائم والتهديدات المرتبطة بالمواد الخطرة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم منظومة الأمن الوطني، ويعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير منظومات العدالة الجنائية المتخصصة والجاهزية المؤسسية المتقدمة.
