23 مايو 2026 16:17 مساء
|
آخر تحديث:
23 مايو 16:55 2026
أعلنت فرنسا رسمياً، الجمعة، معاقبة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ومنعه من دخول أراضيها اعتباراً من اليوم، مطالبة بروكسل باتخاذ إجراءات عقابية مماثلة، في أول قرار لدولة أوروبية عقب موجة الغضب العالمية التي أشعلها الوزير الإسرائيلي عقب نشره مقطع فيديو تفاخر فيه بإهانة نشطاء «أسطول الصمود» الهادف إلى كسر الحصار على غزة.
وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة «إكس»: اعتباراً من هذا اليوم، مُنع إيتمار بن غفير من دخول الأراضي الفرنسية.
تصرفات غير مقبولة بحق الفرنسيين
وتابع: «يأتي هذا القرار على خلفية تصرفاته غير المقبولة تجاه فرنسيين وأوروبيين على متن أسطول الصمود العالمي».
وعلى الرغم من تأكيد الوزير الفرنسي على رفض نهج هذا الأسطول، الذي اعتبره لا يُحقق أي فائدة ويُثقل كاهل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية، لكنه شدد أنه لا يُمكننا التسامح مع تهديد أو ترهيب أو إساءة معاملة الفرنسيين بهذه الطريقة، لا سيما من قِبل مسؤول حكومي.
إدانة تصرفات بن غفير
لفت بارو إلى ان تصرفات بن غفير أدينت من عدد كبير من الشخصيات الحكومية والسياسية الإسرائيلية، معتبراً هذه التصرفات تأتي في سياق سلسلة طويلة من التصريحات والأفعال الصادمة، والتحريض على الكراهية والعنف ضد الفلسطينيين.
فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة بن غفير
اختتم بارو تغريدته قائلاً: «كما فعل زميلي الإيطالي، أدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيتمار بن غفير أيضاً».
غضب عالمي بعد إهانة نشطاء أسطول الصمود
تسبب الفيديو الذي نشره بن غفير عبر حساباته الرسمية في غضب عالمي، ومطالب أوروبية بالتحقيق، بعدما أظهر النشطاء أثناء احتجازهم في إسرائيل، وهم مقيّدون ومعصوبو العين وملقون على الأرض، مع سوء معاملة خلال عملية الاعتقال.
وقبل أيام، طالب 29 نائباً في البرلمان الأوروبي، بإدراج بن غفير، ضمن «نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي» التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية إهانة المشاركين في أسطول الصمود.
ترحيل نشطاء أسطول الصمود
أعلنت الخارجية الإسرائيلية، الخميس، بدء ترحيل النشطاء من إسرائيل، بعد اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية الأسطول في المياه الدولية في أثناء محاولته إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة. وقال اثنان من نشطاء الأسطول لاحقاً، إنهما تعرّضا للاعتداء الجسدي أثناء الاحتجاز.