أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026، بشأن تنظيم المؤسسة الإصلاحية، بعد إدخال عدد من التعديلات، عقب مناقشته في جلسته السابعة عشرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث، من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت، أمس الأول، في مقر المجلس، برئاسة حليمة العويس، رئيسة المجلس.
حضر الجلسة اللواء عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين.
وقال اللواء عبدالله مبارك بن عامر، إن النقاش والسرد في المجلس يصبّان في المصلحة العامة، ويسهمان في تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، ويصبان في مصلحة المؤسسة الإصلاحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأشاد المستشار الدكتور منصور بن نصار، بدور المجلس، في استكمال المنظومة التشريعية لقوانين إمارة الشارقة. مشيراً إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسة الإصلاحية، يأتي بناء على استقلال المنظومة الأمنية والقضائية، بعد صدور توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مجلس الشارقة للقضاء والمنظومة العسكرية في إمارة الشارقة.
وركز أعضاء المجلس في مناقشاتهم، على الإطار العام لمواد مشروع القانون الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية، وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية، والإنسانية، والإصلاحية، في ضوء توجّهات إمارة الشارقة الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية، بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون، ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي، وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم، عدداً من الآراء في مواد مشروع القانون، وردّ ممثلو الحكومة على الاستفسارات، عبر بيان أوجه التفسير القانوني لها، وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون، وفق المواد المذكورة، وما تعنى به من أعمال، لا سيما تلك المرتبطة ببرامج الرعاية اللاحقة والتأهيل المجتمعي، وسبل تعزيز الدور الإصلاحي للمؤسسة، بتوفير بيئة تراعي المعايير الإنسانية، وتدعم فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي للنزلاء، بما ينسجم مع النهج الحضاري الذي تتبناه إمارة الشارقة في تطوير المؤسسات الإصلاحية.
