دبي تحصّن مستثمري التعليم من الضغوط المالية

جاء قرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، بتجميد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي 2026-2027، بالتزامن مع إطلاق حزمة تسهيلات اقتصادية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم تضم 33 مبادرة تمتد بين 3 و12 شهراً، ليرتفع بذلك إجمالي الحوافز الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم.

لم يقتصر الدعم على تثبيت الرسوم الدراسية، لتخفيف الأعباء عن الأسر وضمان استقرار العملية التعليمية، بل شمل سلسلة واسعة من الإعفاءات والتسهيلات للمؤسسات التعليمية الخاصة، ومراكز الطفولة المبكّرة، تضمنت إعفاءات إيجارية وصلت إلى 50%، وإعفاءات من التأمين التعاقدي بين 50 و100%، وإعفاء كامل من رسوم تجديد التراخيص ورسوم السوق البالغة 5% من قيمة عقود الإيجار حتى إبريل 2027، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للقطاع التعليمي الخاص في دبي.

ويعكس تثبيت الرسوم المدرسية إلى حماية الأسر من أي ضغوط مالية إضافية، وضمان استمرارية حصول الطلبة على تعليم نوعي ومستقر، خصوصاً مع التحديات الاستثنائية الراهنة، ليشمل الدعم المؤسسات التعليمية الخاصة ومراكز الطفولة المبكرة عبر سلسلة من الإعفاءات والتسهيلات المالية والتشغيلية.

وشملت الحزمة إعفاء 50% من القيمة الإيجارية المستحقة على مراكز الطفولة المبكّرة التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة، من أبريل إلى ديسمبر 2026. مع السماح بإعادة جدولة دفعات الإيجار، لتعزيز السيولة النقدية للمشغلين وتسريع تعافي المشاريع التعليمية.

كما تضمنت إعفاءات من قيمة التأمين التعاقدي للمؤسسات التعليمية بين 50% و100% وفق كل حالة، وتعليق الغرامات والجزاءات التعاقدية المرتبطة بالتأخير أو الإخلال بالعقود، بما في ذلك غرامات التجهيز والإخلاء، طوال مرحلة الدعم الممتدة حتى نهاية ديسمبر 2026.

وامتدت التسهيلات إلى المشاريع التعليمية قيد الإنشاء، حيث تقرر تمديد الإعفاء الإيجاري لمدة عام إضافي، لمراكز الطفولة المبكّرة التي لا تزال تحت التنفيذ، من يونيو 2026 وحتى مايو 2027، بهدف دعم استكمال المشاريع المتأثرة بالأوضاع الاستثنائية وتسريع وتيرة الإنجاز.

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات التعليمية، تم تثبيت القيم الإيجارية عند تجديد العقود خلال عام 2026، مع إيقاف أي زيادات دورية كانت مقررة على الإيجارات، وتأجيل دفعات الإيجار المجدولة للمؤسسات التعليمية التابعة لصندوق المعرفة، من إبريل إلى يونيو 2026.

كما شملت الحوافز إعفاءً كاملاً من رسوم تجديد تراخيص مراكز الطفولة المبكّرة الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، من مايو 2026 حتى أبريل 2027، وإعفاء كاملاً من رسوم السوق التي تفرضها بلدية دبي، بنسبة 5% من قيمة عقود الإيجار للفترة نفسها.

وتضمنت الإجراءات كذلك تأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة على مراكز الطفولة المبكّرة والمؤسسات التعليمية الخاصة، مع إمكانية إعادة جدولة رسوم تجديد التراخيص وسدادها لاحقاً على أقساط، بعد انتهاء مدة التأجيل.

وفي جانب دعم المشاريع التعليمية والإنشائية، تم تمديد صلاحية تصاريح البناء، من دون رسوم إضافية، لمدة عام كامل لتصاريح إنشاء المباني وأعمال التدعيم، وشهرين لتصاريح الإضافات والتعديلات والهدم، بما يضمن استمرارية المشاريع التعليمية وتقليل الأعباء التشغيلية على المستثمرين.