ساعات مرنة للآباء والأمهات خلال العودة إلى المدارس بأبوظبي

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، التي أصدرتها «دائرة التمكين الحكومي»، ودخلت حيّز التنفيذ مع مطلع العام الجاري، أنظمة العمل المرن في الجهات الحكومية، ضمن المادة (66) الخاصة بأنظمة العمل المرن.

وأوضحت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بسير العمل واستمراريته، للجهة الحكومية إتاحة العمل لموظفيها بأنظمة عمل مرن أو بنظام مختلط بين أي منها، بحسب الأنواع الآتية: ساعات العمل المرنة

للجهة الحكومية إتاحة العمل لموظفيها بساعات مرنة بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها، على ألا يقل عدد ساعات العمل اليومية، عن عدد ساعات العمل الرسمية. ويجوز للموظف الحصول على ساعات استئذان، بموافقة مسؤوله المباشر على ألا تتجاوز نصف ساعات العمل المقررة يومياً، وبحد أقصى إجمالي ثماني ساعات شهرياً.

ويُمنح الموظفون من الآباء والأمهات أو المحتضنين للأطفال على مقاعد الدراسة في المؤسسات التعليمية داخل الدولة على الآتي: ساعات مرنة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي على ألا تزيد على 3 ساعات في اليوم الواحد. وحضور الفعاليات المدرسية على ألا تزيد على 3 ساعات شهرياً، وبحد أقصى 15 ساعة خلال العام الدراسي.

وبيّنت اللائحة أن ساعات العمل خلال الأحوال الجوية السيئة، يجب على الجهة الحكومية الالتزام بمنح المرونة في أنظمة حضور موظفيها وانصرافهم، وفق الأنظمة والضوابط والإجراءات الصادرة من الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الموظفين والمحافظة على سير العمل لديها.

كما أتاحت اللائحة العمل عن بُعد، حيث للجهة الحكومية إتاحة ممارسة العمل عن بُعد، بمباشرة الموظف لمهامه الوظيفية خارج مقرّ العمل، باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات أو أي وسيلة أخرى تقررها، وفق الآتي: الحصول على موافقة المسؤول المباشر للموظف، وألا تكون طبيعة عمله تقتضي التعامل المباشر مع المتعاملين مع الجهة الحكومية، ويمكن تأديتها خارج مقر العمل، عبر الوسائل المقررة للعمل عن بُعد. وعدم تأدية العمل عبر آخرين. وعدم تأثير تطبيق العمل عن بُعد في استمرارية العمل وانتظامه. وضمان توافر العدد الملائم من موظفيها في مقر العمل الرسمي بما يتناســب مــع اختصاصاتهـــا والخدمات المقدمة منها.

وأشارت اللائحة إلى موافقة الموظف لمسؤوله المباشر بمستجدات عمله ومنجزاته ونتائجه، وتحديد آلية التنسيق بين الجهة الحكومية والموظف، بما يضمن تقديمه جميع تقارير إنجازه للعمل وفق مهامه الوظيفية، وتوفير وسائل فعالة للعمل عن بُعد مع مراعاة القواعد المنظمة للأمن السيبراني وأمن المعلومات، وأي مستلزمات أخرى تضمن جودة إنتاجية العمل. وجواز استدعاء الموظف إلى مقر العمل، أو إلحاقه ببرامج تدريبية بنظام الحضور الفعلي، متى اقتضت أحوال العمل ذلك.

كما نصت اللائحة على أن تصدر الجهة الحكومية التي ترغب في تطبيق نظام العمل عن بُعد نظام إدارة ودليلاً إجرائياً يتضمن الآليات والضوابط التطبيقية ومؤشرات قياس الأداء.