وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، قانوناً يجيز الاستعانة بالجيش الروسي للدفاع عن المواطنين الروس الذين يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم، بموجب قرارات صادرة عن محاكم أجنبية لا تعترف بها موسكو، بحسب وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بنشر الوثائق القانونية.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد مرور عشرة أيام على تاريخ نشره رسمياً.
وأفادت الوثيقة أنه بموجب القانون الجديد، يمكن الاستعانة بالجيش، بقرار من الرئيس الروسي، لتنفيذ مهام تتعلق بحماية المواطنين الروس الذين تعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أو الملاحقة، استناداً إلى قرارات صادرة عن محاكم أجنبية صدرت من دون مشاركة روسيا، أو عن جهات لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية أبرمتها روسيا، أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
ويشمل القانون أيضاً قرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية مع روسيا أو على قرار لمجلس الأمن الدولي صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كما يلزم القانون أيضاً أجهزة الدولة الروسية كافة باتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية، لحماية المواطنين الروس في الخارج، كل في نطاق اختصاصه.
وكان رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قد قال سابقاً إن «العدالة» الغربية أصبحت أداة قمعية لقمع كل من يعارض القرارات التي يفرضها المسؤولون الأوروبيون، مؤكداً أن من الضروري، في ظل هذه الظروف، القيام بكل ما يلزم لحماية المواطنين الروس في الخارج.
