خبراء: عقارات أبوظبي تتجه إلى نشاط يتناغم مع الطلب

أكد خبراء وعاملون في القطاع العقاري في أبوظبي أن القطاع ما يزال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية، موضحين أن شركات التطوير العقاري تواصل إطلاق مشاريعها النوعية في أبوظبي، وتتمكن من بيع الوحدات السكنية بها خلال مدة زمنية قصيرة.

ذكروا أن القطاع العقاري مقبل على مزيد من الأداء الإيجابي، خلال الفترة المقبلة، في ظل نمو المعاملات العقارية لأكثر من 66 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بتسجيل أرقام قياسية من حيث المبيعات والتداولات العقارية خلال العام الجاري.

وأفادوا أن الإمارة وفرت عوامل الأمن والاستقرار والبنية التحتية والخدمات المميزة، التي جعلتها الوجهة المفضلة بغرض الإقامة والعيش وممارسة الأعمال.

أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج العربي للاستثمار القابضة، أن اقتصاد الإمارات يستعد لمرحلة مقبلة من النمو والنشاط، مع توقعات أن تعاود الأسواق المالية تحقيق مزيد من الأداء الإيجابي والزخم والتفاعل بشكل أفضل مما كان عليه سابقاً. وأوضح أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أظهرت مدى قوة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تتوافر في الدولة العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال اقتناصها والاستفادة منها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأبرزها أسواق المال والعقارات والتجارة والخدمات وغيرها. وأفاد أن القطاع العقاري في أبوظبي على موعد مع حركة نشطة بفضل جاذبيته الاستثمارية، ومواصلة شركات التطوير العقاري طرح مزيد من المشاريع النوعية الجديدة.

شدد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري رئيس مجلس إدارة شركة هيلي للتطوير العقاري على أن دولة الإمارات قوية بقيادتها الرشيدة وحكومتها وشعبها، وأن قطاع العقارات في الدولة بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص يواصل جاذبيته رغم مختلف الظروف، وذلك بفضل العديد من العوامل والمميزات أهمها الأمن والاستقرار، والقوانين والتشريعات التي تدعم الشراء والتملك والاستثمار العقاري، والبنية التحتية المتقدمة، والخدمات النوعية، وتوفير التمويل والسيولة سواء بغرض الشراء أو الاستثمار والتملك، ما جعل الدولة وجهة جاذبة للاستثمار العقاري».

وأعرب العامري عن توقعاته أن يحقق القطاع العقاري في أبوظبي مزيداً من الزخم والحركة، خلال الفترة المقبلة.

توقع أمين القدسي، المدير التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات أن «يواصل القطاع العقاري في أبوظبي تحقيق مزيد من النمو في الطلب على شراء وتملك العقارات في عام 2026، خاصة مع تسجيل أداء إيجابي للقطاع في عام 2025، حيث سجلت تصرفات عقارية بقيمة 142 مليار درهم، كما بلغت قيمة المعاملات العقارية في أبوظبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 66 مليار درهم بنسبة نمو كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي». وأضاف: «يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الأكثر جذباً للمستثمرين سواء للمواطنين أو المقيمين أو المستثمرين الأجانب القادمين من الخارج سواء بغرض الاستخدام النهائي أو الاستثمار، كما نجحت الدولة في استقطاب الآلاف من المستثمرين ورجال الأعمال وعائلاتهم بغرض الإقامة وممارسة الأعمال بالدولة، الأمر الذي دفعهم للبحث عن عقارات لشرائها وتملكها واستثمارها».

أكد أيوب الفرج، الرئيس التنفيذي لشركة أيه آر إكس للتطوير أن القطاع العقاري في الإمارات، وبشكل خاص في إمارة أبوظبي، يواصل الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، بفضل مجموعة من العوامل المتكاملة، التي تعزز الثقة لدى المستثمرين والمشترين على حد سواء».

وأضاف: «يتمتع السوق العقاري في أبوظبي بأسس اقتصادية قوية مدعومة برؤية حكومية واضحة واستراتيجيات تنموية طويلة المدى، تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، كما أن المشاريع العمرانية الحديثة والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب التشريعات التنظيمية المتقدمة، توفر بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تسهم في استمرار الطلب وإطلاق مشاريع جديدة تلبي احتياجات السوق».

وتابع: «ما زال القطاع العقاري في الدولة يتمتع بمميزات استثمارية تنافسية تجعله وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، مثل العوائد الاستثمارية الجيدة، ومرونة التملك للأجانب في مناطق محددة، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية الداعمة لجذب الاستثمارات».

قال الخبير العقاري علاء مسعود: «إن القطاع العقاري في الإمارات، وبالأخص في أبوظبي، أثبت خلال السنوات الماضية قدرة استثنائية على التكيف مع مختلف الظروف، ما مكّنه من الحفاظ على جاذبيته واستمرارية نشاطه حتى في أوقات التحديات».

وتوقع أن يشهد القطاع العقاري في أبوظبي والدولة بشكل عام حركة نشطة، بفضل الأداء الإيجابي والقوي الذي سجله القطاع، خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مواصلة تحقيق مزيد من النمو والإقبال على الشراء والتملك خلال الفترة القادمة. وأكد مسعود أن قوة السوق العقاري في الدولة تستند إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها الاستقرار الاقتصادي، والتشريعات المرنة، التي تحمي حقوق المستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والرؤية الحكومية الواضحة التي تدعم استدامة القطاع.

واعتبر أن استمرار المطورين في إطلاق مشاريع نوعية تتناسب مع احتياجات السوق يعزز من حركة المبيعات ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما أن القطاع ما زال يتمتع بمميزات استثمارية قوية مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية.