قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع 14 ألف درهم، وتغريمها ألف درهم.
وأقام شخص دعوى قضائية على المرأة، طلب فيها الحكم بإلزامها رد 14 ألف درهم، وسداد 2000 درهم أخرى على سبيل التعويض، مع إلزامها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ملتمساً توجيه اليمين الحاسمة إليها لإثبات المديونية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول إن المشكو عليها اشترت 349 بطاقة هاتفية بقيمة 14 ألف درهم، على أن تسدّد قيمتها لاحقاً، إلا أنها امتنعت عن السداد بلا سبب أو مسوغ شرعي، وتسبب فعلها بالإضرار به، ما دفعه لرفع هذه الدعوى. وقرر القاضي المشرف ردّ اليمين للشاكي، ووافق على الصيغة وأداها، ما يكون معه قد حسم موضوع الطلب، ومن ثم تقضي المحكمة بالاستجابة لطلب الشاكي، وتقضي بإلزام المشكو عليها، سداد 14 ألف درهم.
