قضت محكمة أبوظبي العمالية، ابتدائي، بإلزام شركة، دفع 102 ألف و133 درهماً، تعويضاً لموظف، حيث التحق بالعمل لدى الشركة، واستمر على رأس عمله أكثر من 14 عاماً متتالية، ولكنها لم تلتزم بسداد أجوره في مواعيدها، كما أنها لم تسلمه مكافأة نهاية خدمته عن سنوات عمله. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له رواتب متأخرة عن 7 أشهر بقيمة 54 ألفاً و130 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 55 ألف ردهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من عقد العمل، أن الأجر الإجمالي للموظف 7 آلاف درهم، والأساسي منه 4320 درهماً، وفقاً لعقد العمل، وأن علاقة العمل بدأت منذ نحو 14 عاماً، واستمرت حتى العام الجاري، ومن ثم انتهت وفقاً لإقرار الموظف.وبينت أن الموظف يستحق راتباً عن 21 يوماً من الشهر الذي تقدم باستقالته فيه، وكان الثابت من بيانات الأجور المسددة بنظام حماية الأجور بأن الموظف لم يستلم رواتبه عن عدة أشهر، وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على الشركة، والتي لم تحضر بممثلها القانوني لتقدم ما يناهض أقوال الموظف، أو لتقدم دليلاً قانونياً على تقاضيه لأجره المستحق، وتبعاً لذلك، فان المحكمة تقضي له بأجوره المتأخرة البالغة 47 ألفاً و133 درهماً.
وبينت المحكمة أن مدة خدمة الموظف قد بلغت في مجموعها (14 سنة، و3 أشهر، و21 يوماً)، وكانت خدمته قد تجاوزت السنة، وتبعاً لذلك فإن الموظف يستحق مبلغ 55 ألفاً و332 درهماً، وكان يطالب بصحيفة دعواه بمكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 55 ألف درهم، الأمر الذي تقضي له المحكمة بالمبلغ المطالب به، ليكون مجموع المستحقات 102 ألف و133 درهماً.
