عززت دولة الإمارات مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستقرار، بحلولها في المركز الخامس عالمياً، ضمن قائمة أفضل 10 دول للعائلات، وفق «مؤشر الهجرة 2026» الصادر عن شركة «ريميتلي»، ما يؤكد جاذبية الدولة التي لا تقتصر على الفرص الاقتصادية، بل تمتد إلى جودة الحياة الأسرية والبيئة الآمنة الداعمة للاستقرار، كما أنه يعكس النجاحات التي حققتها في بناء بيئة تلبي تطلعات الأفراد والأسر من مختلف الجنسيات والثقافات.
الدولة عززت مكانتها المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بجودة الحياة، وفرص العمل والاستقرار المجتمعي، حيث جاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، وال14 عالمياً بين أبرز الوجهات العالمية للمغتربين، إلى جانب تصدرها المرتبة الأولى عالمياً من حيث قوة مجتمعات المهاجرين، وحلولها في المركز الرابع عالمياً ضمن أقل الدول من حيث معدلات البطالة.
ما تواصل الإمارات تحقيقه استمرار لنجاح رؤيتها للتنمية المستدامة على جميع المستويات، من خلال توفير بيئة اقتصادية مرنة ومتطورة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتشريعات متقدمة لاستقطاب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب أفضل العقول والخبرات، ونجحت في هذا الأمر بشكل كبير، متفوقة على دول عالمية متقدمة.
وتعتمد الإمارات في تعزيز جاذبيتها العالمية على منظومة متكاملة من المبادرات والمشاريع المستقبلية، لذا باتت تحظى بمكانة متميزة، بوصفها مركزاً عالمياً للتسامح والتعايش الإنساني، من خلال نجاحها على مدى عقود في بناء مجتمع يحتضن أكثر من 200 جنسية يعيش أبناؤه ويعملون في بيئة يسودها الأمن والاستقرار والاحترام المتبادل، وهو ما جعلها نموذجاً عالمياً في إدارة التنوع الثقافي والاجتماعي، وأسهم هذا التنوع في تكوين شبكات اجتماعية ومهنية قوية تساعد الوافدين الجدد على الاندماج بسرعة، والاستقرار بسهولة، الأمر الذي يمنح الإمارات ميزة تنافسية فريدة مقارنة بالعديد من الوجهات العالمية الأخرى.
«مؤشر الهجرة 2026» يعتمد على تقييم شامل ل 82 دولة، وفق 34 معياراً رئيسياً، وبالتالي فإن النتائج التي حققتها الإمارات تستند إلى أسس موضوعية ومؤشرات دقيقة تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية، وبالتالي تعزز مكانتها نموذجاً تنموياً رائداً قادراً على الجمع بين الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وجودة الحياة.
