أعلن «مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات»، بدء الدورة الثالثة لهيكله التنظيمي والمؤسسي الجديد، عقب اختتام أعمال الدورة الثانية.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تماشياً مع مستهدفات «رؤية دولة الإمارات 2031»، وضمن خطط المركز التوسعية الرامية إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، وتطوير منظومة البحث العلمي، بما يواكب المشاريع والمبادرات المعرفية محلياً ودولياً. وقد اعتُمد التشكيل الجديد للمجلس، الذي يتولى رسم السياسات العليا، على هذا النحو: الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيساً للمجلس. والشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلّا، نائباً للرئيس. والدكتور فراس حبّال، رئيساً للمركز وعضواً في مجلس الأمناء. والدكتور فوّاز حبّال، الأمين العام للمركز وعضواً في المجلس. والمهندس عبد الرحمن الحمادي، عضواً بالمجلس. وخالد آل علي، عضواً في المجلس، ورئيساً للجنة المالية. والدكتور يوسف آل علي، عضواً في المجلس، ورئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي. وعبدالله الزعابي، عضواً في المجلس. والدكتورة نورا الكربي، عضواً في المجلس، ورئيسة للجنة العلمية.
وقال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي «تأسيس المجلس الاستشاري والمجلس العلمي، بوصفه امتداداً لمجلس الأمناء، ركيزة أساسية لتجويد صناعة القرار، والارتقاء بالأداء الأكاديمي، بما يواكب توجّهات دولة الإمارات نحو اقتصاد ومجتمع المعرفة المستدامة. نحن لا نغير مسمّيات، بل ننتقل نحو نموذج مؤسسي أكثر كفاءة وفاعلية».
وقال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلّا «التشكيل الجديد، يمنح المركز ديناميكية أعلى لإدارة النمو واستثمار الكفاءات. كما تسهم هذه المجالس المتخصصة في توزيع الصلاحيات، وتوسيع حضور المركز التنافسي، بما يضمن إضافة قيّمة للبحوث محلياً وإقليمياً ودولياً».
في أولى خطواته لتطوير الحوكمة، أصدر المجلس الجديد، قراراً بتأسيس المجلس الاستشاري، والمجلس العلمي، امتداداً لمجلس الأمناء، لتعزيز الفصل المرن بين التوجيه الاستراتيجي والعمل التنفيذي، وضمان أعلى مستويات الرقابة والجودة للأعمال البحثية.
بموجب القرار الاستراتيجي، حدّدت مهام المجالس الامتدادية الجديدة المنبثقة من مجلس الأمناء كالآتي:
الاستشاري: يتولى بناء الجسور والشراكات الدولية، مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية، واستشراف الفرص المعرفية والتمويلية، لدعم الاستدامة المؤسسية للمركز.
العلمي: يتولّى الإشراف على جودة المخرجات، والبحوث والملكية الفكرية، والبرامج البحثية، لضمان مواءمتها مع أرفع المعايير الأكاديمية العالمية.
واختتم المركز بتأكيد أن الدورة الثالثة للهيكل التنظيمي والمؤسسي، تؤسّس لمرحلة جديدة من التميز والجاهزية لمواكبة المتغيرات العلمية العالمية.
