قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شركة دفع 185 ألف درهم، تعويضاً إلى موظفة كانت تعمل لديها. وكانت الموظفة أقامت دعوى قضائية على الشركة التي كانت تعمل فيها، طلبت فيها بمتأخر أجورها عن أكثر من شهر.
وقالت إنها تركت العمل لعدم سداد الرواتب، وأحيلت الشكوى إلى المحكمة لعدم التسوية. وأضافت أنه تم تحرير العقد ولم تسدّد الرواتب. وتواصلت مع الشركة لسداد الرواتب، ولم تردّ.
وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها، أن الموظفة عملت بموجب عقد عمل براتب شهري 75 ألف درهم، وكانت تطالب برواتبها البالغة 185 ألف درهم.
وأكد محامي الشركة عملها واستحقاقها للرواتب، ولم يؤكد عملها في أحد الأشهر المطالب بها.
وبيّنت المحكمة أن الرخصة التجارية تحمل اسم الشخص الذي حضر وفيها الشركاء. ولم يثبت الحاضر عن الشركة سدادها لأجور الموظفة المطالب بها، وكان عبء إثبات سداد الأجر يقع على رب العمل، وما دفع به الحاضر عن الشركة من انتفاء مسؤوليته عن العقود التي وقعها شريكه، غير ثابت أمام المحكمة بمستند رسمي يفيد ذلك، فيكون دفعه بغير سند من القانون. وتقضي المحكمة بإلزام الشركة ب185 ألف درهم.
