يبدأ تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين، قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» للأعمال تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، بعد 11 يوماً، من 15 يونيو، وحتى 15 سبتمبر؛ من 12.30 ظهراً، وحتى 3 بعد الظهر، بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.
ويطبّق القرار للعام 22 على التوالي، انطلاقاً من منهجية مستدامة، لدولة الإمارات، في إطار حرصها على توفير بيئة عمل آمنة، تستجيب لأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية، بما يجنّب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وتُلزم أحكام القرار، الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة بوقت الحظر، وتجهيز أماكن مظلّلة للعمال تقيهم أشعة الشمس، خلال التوقف عن العمل، أو ممارستهم للأعمال المرخّصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة، مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب.
وتراعي أحكام القرار، ضمان استمرار العمل، بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنصّ على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل من دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية، وصبّ الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد وقت الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع، مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير. كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية متخصّصة، لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.
ومن المقرر تطبيق غرامات مالية على الشركات المخالفة بواقع 5 آلاف درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وكانت الوزارة أعلنت العام الماضي، انتهاء حملة سياسة «حماية العمالة من الإجهاد الحراري» بنسبة التزام بلغت 99% من الشركات التي استجابت. وشهدت الحملة العام الماضي توفير 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة.
