دعوات علمية وشعبية أمريكية لكبح الأغذية المعالجة

(مادة مصححة ارجو ارسالها للنشر)

أظهر استطلاع حديث للرأي، أجراه خبراء تغذية في عدة جامعات على ألفي مواطن أمريكي، تأييداً شعبياً واسعاً وعابراً للانتماءات لفرض لوائح تنظيمية وسياسات حكومية أمريكية أكثر صرامة على الأطعمة فائقة المعالجة، تزامناً مع حراك علمي قاده كبار الباحثين للضغط على صناع القرار لاتخاذ إجراءات فورية ضد صناعة هذه الأغذية.

واتفق أغلبية المشاركين على أن الأطعمة المصنعة بشكل مفرط تسبب الإدمان وتعد سبباً رئيسياً للإصابة بالسمنة، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.
وأيد معظم المستطلعة آراؤهم التدخل الحكومي الإلزامي عبر اختبار المواد المضافة للتأكد من سلامتها قبل طرحها، وحظر الأصباغ الاصطناعية، وفرض ملصقات تحذيرية على الأغلفة، إلى جانب إجبار الشركات على خفض مستويات السكر والملح في منتجاتها.

وتزامن نشر هذه النتائج مع إصدار خاص للمجلة الأمريكية للصحة العامة يضم 17 مقالاً وبحثاً علمياً، حيث وجهت الباحثة في سياسات الغذاء، ماريون نستله، رسالة حازمة للمسؤولين تحت شعار «ضعوا سياسة!»، وانتقدت فيها المبادئ التوجيهية الغذائية الحكومية الحالية، معتبرة أنها تحاول إلقاء اللوم والمسؤولية على الأفراد بدلاً من معاقبة الشركات، ومؤكدة أن التوعية والتعليم وحدهما لا يكفيان لتغيير السلوك الغذائي للمجتمع، مما يتطلب فرض أدوات سياسية حازمة مثل الضرائب، والإعانات، وتنظيم آليات التسويق والمشتريات لجعل الأطعمة الصحية وبدائلها أكثر توفراً بأسعار معقولة.

كما أشارت ليندسي سميث تايلي، عالمة أوبئة التغذية بجامعة نورث كارولينا، إلى أن هذا التوافق الشعبي النادر في عصر يشهد استقطاباً سياسياً حاداً في أمريكا يجب أن يكون حافزاً قوياً للتحرك الفيدرالي.
ورغم تركيز وزير الصحة الأمريكي، روبرت ف. كينيدي جونيور، على هذا الملف عبر حركته «لنجعل أمريكا صحية مرة أخرى»، إلا أن الخبراء انتقدوا خطته لكونها قائمة على المشاعر والتجارب الشخصية أكثر من الأسس العلمية، معتبرين الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن غير كافية لكبح جماح الشركات.

واقترح الباحثون، من بينهم البروفيسورة لورا شميدت من جامعة كاليفورنيا، استراتيجيات بديلة لمواجهة الأمراض المزمنة، مثل حظر استخدام قسائم الدعم الغذائي (قسائم الطعام) لشراء المشروبات الغازية والحلوى في 22 ولاية، وإعادة توجيه تلك الموارد المالية لدعم المزارعين المحليين وتسهيل وصول المنتجات الزراعية الطازجة للمستهلكين.