الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
استقرار يعزز ثقة المستثمرين رغم الأحداث الإقليمية

46 % نمو الشركات في سوق العمل الإماراتي

7 يونيو 2026 00:30 صباحًا | آخر تحديث: 7 يونيو 00:32 2026
دقائق القراءة - 2
شارك
share
46 % نمو الشركات في سوق العمل الإماراتي
icon الخلاصة icon
استقرار سوق العمل بالإمارات يعزز ثقة المستثمرين رغم التحديات الإقليمية؛ نمو الشركات 46% والعمالة 102% بدعم تشريعات وخدمات رقمية وإجراءات سلامة
يواصل سوق العمل في دولة الإمارات أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة وسياسات اقتصادية مرنة ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يعزز استمرارية الأعمال ويؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في مرونة بيئات الأعمال ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
بالرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيرات والأحداث الإقليمية، تعمل الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن سوق العمل الإماراتي سجل نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 وحتى عام 2026 مشكلاً بذلك دعماً مهمّاً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76% وسجلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76%.
كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وتقليل الوقت والجهد، ويعزز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.
وثمّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات.
وتواصل الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري.
وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويعكس استقرار سوق العمل فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل الوزارة تطوير التشريعات والأنظمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة