ادّعى رجل خليجي مسجل باسمه حصة تبلغ 51% في مؤسسة دعاية وإعلان ومجلة وعدد من الشركات التجارية، أحقيته في الحصول على 79.5 مليون درهم أرباحاً، وردّ عشرات الملايين من أموال الشركات والمؤسسات، إلى جانب تعويض 20 مليون درهم، قبل أن تنتهي المحكمة التجارية في دبي إلى إثبات صورية شراكته وملكيته ورفض جميع طلباته المالية.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة بقبول الدعوى المتقابلة المقامة من خصومه، وثبوت صوريّة ملكية المدعي للمؤسسات محل النزاع، وكذلك صوريّة ملكيته لنسبة 51% من حصص مؤسسة ومجموعة شركات تجارية، فيما رفضت الدعوى الأصلية بكامل طلباتها وألزمت المدعي المصاريف وأتعاب المحاماة.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها رجل خليجي طالب فيها بإلزام عدد من المدعى عليهم سداد 79.5 مليون درهم تمثل نصيبه من الأرباح، وردّ 69.9 مليون درهم من أموال إحدى للمؤسسات التابعة إلى المجموعة إضافة إلى استرداد مبالغ مالية محولة إلى حسابات شخصية وتعويض 20 مليون درهم عن أضرار مادية وأدبية ومعنوية.
وأوضح المدعي أنه يملك المؤسسات محل النزاع وأنه شريك في الشركة بنسبة 51%، متهماً بعض المدعى عليهم بسوء الإدارة وارتكاب مخالفات مالية أدت إلى تبديد الأموال وتعثر الشركات والمؤسسات في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والموردين والجهات الحكومية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه المالية.
في المقابل، دفع المدّعى عليهم بأن ملكية المدّعي للشركات والمؤسسات كانت صورية فقط، وأن تسجيلها باسمه تم لأغراض الكفالة القانونية دون أن يكون مالكاً أو شريكاً حقيقياً فيها، وقدموا إقرارات ومستندات قالوا إنها تثبت عدم مساهمته الفعلية في رأس المال أو الإدارة.
وبعد فحص المستندات وتقرير الخبرة المضموم إلى ملف الدعوى، خلصت المحكمة إلى أن الأوراق تضمنت إقرارات موقعة من المدعي نفسه تفيد بأنه لم يدفع أي مقابل لقاء الحصص المسجلة باسمه، وأن جهات أخرى هي التي تولت تمويل تلك الحصص، فضلاً عن وجود مستندات وسندات قبض تشير إلى أن دوره اقتصر على الكفالة.
وأكدت أن الأدلة الكتابية المقدمة أثبتت صورية الملكية والشراكة، ما يعني انتفاء صفة المدعي كشريك.
