قضت محكمة أبوظبي للأسرة وللدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد 19 ألفاً و600 درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم، كتعويض إلى شخص آخر، حيث قام بإيهامه بأن لديه إمكانية الحصول على تذاكر من شركة طيران بأسعار مخفضة، وتمكن من خلال تلك الوسيلة من الاستيلاء على أمواله.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب فيها الحكم بإلزامه سداد 19 ألفاً و600 درهم، وبالتعويض بمبلغ 15 ألف درهم، عن الأضرار المادية والنفسية والمعنوية وإلزامه الرسوم والمصاريف.
وقال الشاكي شارحاً لدعواه، إن المشكو ضده قام بإيهامه بأن لديه إمكانية الحصول على تذاكر من شركة طيران بأسعار مخفضة، وتمكن من خلال تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المذكور، وصدر حكم جزائي بمعاقبة المتهم غيابياً بالغرامة 50 ألف درهم وتم تأييد الحكم، ما أكد حقه في استرداد هذه الأموال، فضلاً عن التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية نتيجة فقدان أمواله وما أصابه من ألم ومعاناة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بموجب الأحكام الجزائية السابقة أصبح معه هذا القضاء نهائياً وباتّاً، الأمر الذي استقرت معه حقيقة المراكز القانونية لطرفي النزاع، وأضحت معه ذمة المشكو ضده مشغولة بالمبلغ محل المطالبة لاسيما أنه لم يمثل في الجلسات، ولم يقدم ما يفيد وفاءه بقيمة المبلغ، الأمر الذي صادف معه طلب إلزامه قيمة هذا المبلغ صحيح القانون وتقضي به المحكمة.
