ألزمت المحكمة العقارية في دبي مستثمرة وحدة عقارية بسداد 359 ألف درهم لمصلحة شركة تطوير عقاري، بعد تخلفها عن سداد ثلاثة أقساط مستحقة من ثمن الوحدة، إلى جانب تعويض اتفاقي عن التأخير في السداد، وفائدة قانونية 5% سنوياً حتى تمام الوفاء بالمبلغ.
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها شركتان عقاريتان ضد مستثمرة وحدة عقارية، طالبتا فيها بإلزامها سداد 359 ألف درهم تمثل أقساطاً متأخرة وغرامات تعاقدية مترتبة على التأخير في السداد، إضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف.
وأوضحت الشركتان أن المدّعَى عليها أبرمت في يناير 2022 عقد شراء وحدة عقارية مقابل ثمن إجمالي بلغ 1.2 مليون درهم، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، على أن يتم السداد وفق جدول أقساط محدد بالعقد. كما تم تسجيل الوحدة باسمها لدى دائرة الأراضي والأملاك في إبريل 2022.
وبحسب أوراق الدعوى، سددت المستثمرة معظم قيمة الوحدة، إلا أنها توقفت عن السداد بعد الدفعة التاسعة، ما ترتب عليه بقاء ثلاثة أقساط مستحقة بقيمة 139,993 درهماً حتى نوفمبر 2025، رغم استكمال المشروع العقاري وتسليم الوحدة وإخطارها رسمياً بجاهزيتها للاستلام.
وأشارت الشركتان إلى أنهما وجهتا إنذاراً عدلياً للمستثمرة ومنحتاها المهلة القانونية للسداد، إلا أنها لم تستجب، ما دفعهما إلى اللجوء للقضاء بعد صدور تقرير خبرة أكد استحقاق المبالغ المطالب بها.
واعتمدت المحكمة على تقرير الخبرة والمستندات المقدمة، والتي أثبتت أن المدَّعَى عليها سددت ما يزيد على 1.16 مليون درهم من قيمة الوحدة ورسوم التسجيل، قبل أن تتوقف عن سداد الأقساط العاشر والحادي عشر والثاني عشر، بإجمالي 139,993 درهماً.
