استبيان يكشف متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

66.2 % من الشركات تستكمل المتطلبات
73.3 % تخطط لمرحلة ما بعد التطبيق
38 % بحاجة إلى قدرات لإصدار الفواتير
60 % لم تنجز تقييم لفجوات الأنظمة



 أظهر «مؤشر جاهزية الفوترة الإلكترونية في الإمارات 2026» لشركة «كليرتاكس»، أن 62% من قادة القطاع المالي يواجهون صعوبات في تطبيق الفوترة الإلكترونية مقارنة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما لا تزال 66.2% من المؤسسات تستكمل تحديد متطلبات الامتثال الخاصة بالدول التي تصدّر إليها الفواتير.
وأكد أرشيت غوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كليرتاكس» لـ«الخليج»، أن اقتراب موعد تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات في 30 أكتوبر 2026 يدفع الشركات إلى تسريع استعداداتها لمرحلة التطبيق.

وقال غوبتا: إن السوق الإماراتية تشهد تحولاً واضحاً من مرحلة الوعي إلى مرحلة التنفيذ، مع قيام المديرين الماليين وقادة القطاع المالي، بتقييم مسارات التطبيق، وجاهزية أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، وهياكل الامتثال، واختيار مزودي الحلول، الأمر الذي يدعم الطلب على الخدمات الاستشارية والحلول التقنية وخدمات التنفيذ.
وأضاف أن قطاعات التكنولوجيا والخدمات المهنية والخدمات اللوجستية تُعد الأكثر تقدماً في الاستعداد للفوترة الإلكترونية، مستفيدة من بنيتها الرقمية القوية، فيما تواصل المؤسسات متوسطة الحجم تعزيز جاهزيتها للتعامل مع متطلبات الامتثال والتكنولوجيا المرتبطة بعملياتها التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركات التي تتعامل مع أحجام كبيرة من الفواتير، لا سيما في قطاعات التجزئة والضيافة والتصنيع، أصبحت أكثر اهتماماً بالاستعداد المبكر.

في السياق ذاته، أوضح غوبتا أن الاستعداد للفوترة الإلكترونية يقود موجة جديدة من الاستثمارات لتحديث أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، ومنصات الامتثال القائمة على الحوسبة السحابية، وأتمتة سير العمل، والبنية التحتية للبيانات، لافتاً إلى أن 38% من المؤسسات لا تمتلك حالياً قدرات مدمجة لإصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، في حين لم تجرِ 60.5% منها بعد تقييماً للفجوات في أنظمتها الحالية.
وأضاف أن الفوترة الإلكترونية أصبحت بالنسبة إلى العديد من المؤسسات محفزاً لتحول أوسع في الإدارة المالية، كما أنها تفتح فرص نمو جديدة أمام شركات التكنولوجيا والخدمات المالية، من خلال دعم عمليات التنفيذ، وربط الحلول مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات القائمة، وتوفير خدمات المراقبة المستمرة للامتثال.

وقال إن بيانات الفواتير الإلكترونية توفر رؤية آنية للنشاط الاقتصادي، بما يدعم تطوير حلول الإقراض، وتقييم الجدارة الائتمانية، ومنتجات إدارة التدفقات النقدية.
وأكد أن التشريعات الجديدة لا تقتصر على دعم الامتثال، بل تسهم أيضاً في بناء بنية تحتية للبيانات يمكن أن يستفيد منها النظام المالي بأكمله.
وأشار غوبتا إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق على أنظمة الفوترة الإلكترونية سيتركز قبل أكتوبر 2026، إلا أن الطلب على الحلول والخدمات المرتبطة بها سيستمر بعد بدء التطبيق، موضحاً أن 73.3% من المؤسسات لا تزال تعمل على وضع خططها التشغيلية للمرحلة التالية.