قضت محكمة المدنية في دبي بإلزام مؤسسة بسداد 1.380 مليون درهم لصالح شركة تأمين، بعد أن قامت الأخيرة بتسييل وثائق التأمين وسداد مستحقات 86 عاملاً نيابة عن الشركة المتعثرة تنفيذاً لقرار صادر في منازعة عمالية، مع إلزامها بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتعود تفاصيل القضية وفق أوراق الدعوى، إلى أن شركة التأمين المدعية، بصفتها مديراً للمجمع التأميني المعتمد لتغطية العمالة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام مؤسسة برد مليون و380 ألف درهم يمثل قيمة التعويضات العمالية التي سددتها نيابة عنها، إضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف.
وأوضحت شركة التأمين المدعية أن نظام التأمين على العمالة، الذي أقر بقرار من مجلس الوزراء بديلاً عن الضمان المصرفي، يتيح للعامل الحصول على مستحقاته في حال تعثر صاحب العمل، على أن يحتفظ المؤمن بحق الرجوع على صاحب العمل لاسترداد ما دفعه.
وبحسب المستندات صدر قرار في منازعة عمل جماعية عام 2025 بإلزام المؤسسة المدعى عليها بسداد مستحقات عمالية بلغت أكثر من 4.09 مليون درهم لصالح 86 عاملاً.
وفي وقت لاحق خاطبت المحكمة شركة التأمين لتسييل التغطية التأمينية الخاصة بالعمال تنفيذاً للقرار، حيث تبين استحقاق 1.380 مليون درهم ضمن حدود التغطية التأمينية المقررة.
وأكدت المحكمة أن شركة التأمين قامت بالفعل في أكتوبر 2025 بتحويل المبلغ لإدارة التنفيذ بمحاكم دبي لصالح العمال المستفيدين، إلا أن المؤسسة المدعى عليها امتنعت عن رد تلك المبالغ رغم أحقية المدعية في الرجوع عليها وفقاً لشروط وثيقة التأمين.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وثائق التأمين الصادرة للعمال تضمنت خضوعها لشروط الوثيقة الأساسية، والتي نصت صراحة على حق شركة التأمين، بعد دفع التعويضات والمستحقات العمالية، في الرجوع على صاحب العمل واسترداد ما تم سداده نيابة عنه.
وأضافت أن صدور قرار التنفيذ بتسييل التأمين وتقديم ما يثبت سداد المبلغ للعمال يكفي لثبوت حق شركة التأمين في المطالبة بما دفعته، دون حاجة إلى البحث في مدى نهائية الحكم العمالي المنفذ، طالما تحققت شروط الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة.
وانتهت المحكمة إلى إلزام المؤسسة المدعى عليها بسداد مليون و380 ألف درهم لشركة التأمين، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
