قضت محكمة العين للدعوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام ولي أمر دفع 10 آلاف درهم، كتعويض، وذلك بعد أن اعتدى ابنه القاصر على آخر وتسبب له في أضرار بدنية وأضرار نفسية.
وفي التفاصيل أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، وذلك بصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر بموجب صحيفة مودعه ومعلنه، أعقبها بمذكره طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه 25 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أن نجل المشكو ضده قد اعتدى على نجله، وقد أدين عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي سابق وقد تم تأييد الإدانة بموجب استئناف مع تعديل العقوبة بالاكتفاء بتدبير الخدمة المجتمعية المقضي بها بحق المستأنف عما اسند إليه مع تحميله للرسوم القضائية، والذي أصبح نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه، وإذ ترتب على ذلك أضراراً مادية ومعنوية لحقت بنجل الشاكي تمثلت في إصاباته البدنية ونفقاتها وما لحق به من آثار نفسية، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواه للمطالبة بالتعويض. وأوضحت المحكمة أن فعل الاعتداء الذي ارتكبه نجل المشكو ضده ثابت بموجب الحكم الجزائي، وإذ ترتب على هذا الفعل ضرر تمثل فيما لحق بالمجني عليه من إصابات بدنية، فضلاً عن أضرار نفسية، وقدرت التعويض الجابر للضرر وفق سلطتها التقديرية، وبما يتناسب مع جسامة الفعل والآثار المترتبة عليه بمبلغ 10 آلاف درهم.
