مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في مصر، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لضمان سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ويحد من أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الامتحانية.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة التأمين والمراقبة داخل اللجان، إلى جانب تطبيق آليات جديدة لتنظيم الامتحانات وتوفير وسائل دعم ومراجعة تساعد الطلاب على الاستعداد بشكل أفضل.
المجمعات الامتحانية لأول مرة لتعزيز الرقابة
وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، إنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت استعدادات مكثفة لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة وعادلة.
وأوضح أن الوزارة طبقت لأول مرة نظام "المجمعات الامتحانية"، الذي يعتمد على تجميع عدد كبير من اللجان التابعة للإدارة التعليمية داخل مكان واحد، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة المتابعة طوال فترة الامتحانات.
وأضاف أن هذا النظام يسهم في إحكام السيطرة على اللجان، وتسهيل عمل فرق التفتيش والمتابعة، فضلاً عن تعزيز إجراءات التأمين داخل مقار الامتحانات.
تحديث كاميرات المراقبة ورصد المخالفات
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزارة قامت بتحديث منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان، بما يضمن رصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل معها بشكل فوري، في إطار جهودها للحفاظ على نزاهة الامتحانات ومنع أي محاولات للغش.
"شاومينغ" يثير الجدل أول أيام الامتحانات
وكانت أعلنت إحدى الصفحات المعروفة باسم "شاومينغ" اليوم عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها حصلت على نسخ من امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وقامت بتسريبها، قبل موعد انعقادهما بنحو ساعة، ونشرت صوراً لورقات أسئلة زعمت أنها تخص امتحانات هذا العام.
وأثارت الصور المتداولة حالة واسعة من الجدل، حيث شككت مصادر بوزارة التربية والتعليم في صحة تلك الأوراق، بينما رأى آخرون أنها قد تكون إحدى نسخ الامتحانات المستخدمة داخل اللجان، مما دفع الجهات المختصة إلى بدء عمليات فحص وتحقيق عاجلة للتأكد من حقيقة الأمر.
غرفة العمليات تتحرك فوراً
وأكد مصدر بالتعليم وفقاً لما نقلته صحف مصرية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بدأت فور تداول الصور في تتبع مصدرها وتحليلها، للتأكد مما إذا كانت مرتبطة فعلاً بالامتحانات الجارية داخل اللجان أم لا.
وأوضح المصدر أن هذا النوع من المحاولات كان متوقعاً مع بداية الامتحانات، مشيراً إلى أن مجموعات "شاومينغ" اعتادت إثارة الجدل كل عام عبر نشر مزاعم حول تسريب الامتحانات في محاولة للتأثير على الطلاب وإرباك العملية الامتحانية.
وأضاف أن الرسائل التي تبثها هذه المجموعات تشجع الطلاب على تصوير أوراق الأسئلة مقابل وعود بإخفاء بياناتهم الشخصية، وهو ما يعكس – بحسب قوله – محاولة مستمرة للبحث عن مصادر جديدة للمعلومات بعد تضييق الخناق على قنوات التسريب التقليدية.
إجراءات أمنية مشددة داخل اللجان
وردّت وزارة التربية والتعليم على هذه المزاعم بتشديد إجراءات التأمين داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث بدأت عمليات تفتيش الطلاب منذ ساعات الصباح الأولى قبل دخولهم مقار الامتحانات.
وشملت الإجراءات منع دخول الهواتف المحمولة بكافة أنواعها، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، بالإضافة إلى الساعات الذكية وسماعات البلوتوث وأي أجهزة إلكترونية حديثة يمكن استخدامها في الغش أو التواصل مع الخارج.
كما يخضع الطلاب لتفتيش دقيق للتأكد من عدم حيازتهم أدوات تصوير أو أجهزة إلكترونية مخفاة، فيما يراقب الملاحظون الأدوات الشخصية المستخدمة داخل اللجان، بما في ذلك الأقلام، للتأكد من خلوها من كاميرات أو تقنيات متطورة.
الثانوية العامة..عقوبات قاسية للمخالفين
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن العقوبات لم تعد تقتصر على إلغاء الامتحان أو الحرمان من دخول الاختبارات لمدة عام أو عامين، بل أصبحت تشمل عقوبات جنائية رادعة.
ووفقاً للقوانين المنظمة لمكافحة الغش الإلكتروني، قد يواجه المتورطون في تصوير أو نشر الامتحانات أو المساعدة في تسريبها عقوبات تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات، فضلاً عن غرامات مالية قد تبلغ 200 ألف جنيه.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي مخالفة، سواء تعلقت بتصوير الأسئلة أو تداول الإجابات أو استخدام وسائل تكنولوجية حديثة داخل اللجان.
