قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الفنانة جيهان الشماشرجي وآخرين من تهمة السرقة بالإكراه، في القضية التي حملت اتهامات بالاعتداء وسرقة منقولات.
وصدر الحكم بعدما دفع محامي جيهان الشماشرجي ببطلان التحريات، موضحاً أن أداة تحطيم محتويات الشقة لم تكن من الأسلحة الواردة قانوناً، كما أكد أن شاهد الإثبات لم يشهد الواقعة، بحسب وسائل إعلام محلية.
تفاصيل قضية جيهان الشماشرجي
أحالت النيابة العامة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، مُخلى سبيلهم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه اتهامات لهم بسرقة منقولات سيدة باستخدام الإكراه.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي حملت رقم «6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة»، أن المتهمين توجهوا إلى موقع الواقعة مستقلين سيارة، قبل الاستيلاء على منقولات المجني عليها، فيما حاولت الأخيرة مقاومتهم ومنعهم من الهرب بالمسروقات.
وأضافت التحقيقات أن قائد السيارة صدم المجني عليها خلال الواقعة، ما تسبب في إصابتها وفقاً لما ورد بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، قبل أن يتمكن المتهمون من الفرار بالمسروقات.
اتهام إضافي بحيازة أداة
وأسندت النيابة العامة كذلك إلى المتهمين حيازة أداة عبارة عن «شاكوش»، دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وفق ما جاء بأمر الإحالة.
وحددت المحكمة جلسة 25 يونيو 2026، لسماع المرافعات واستكمال نظر القضية، في واحدة من الوقائع التي أثارت اهتماماً واسعاً، نظراً لارتباطها باسم فني معروف، لتنتهي مع صدور حكم البراءة.
تعليق جيهان الشماشرجي على اتهامات السرقة
أصدرت جيهان الشماشرجي توضيحاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، شهر مارس الماضي، بعد تداول اسمها ضمن الأخبار المنشورة عن القضية.
وكتبت حينها: «شكراً لكل من سأل عني، أنا بخير، الواقعة مر عليها أكثر من عامين، خلاف بسبب فض شراكة تجارية بين طرفين، وهو بالأساس بعيد عني، لكن كانت فرصة جميلة لأعرف مدى المحبة والدعم، أثق في القضاء المصري وفي انتظار كلمته الحاسمة».
وجاء توضيح جيهان الشماشرجي تزامناً مع بيان آخر صادر عن مكتب المحاماة الممثل لها، مؤكداً أن قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة مرتبط بنزاع تجاري قائم بين أطراف أخرى، مشددةً على أن الممثلة المصرية لا تربطها أي صلة بهذا الخلاف، وأن ورود اسمها في القضية جاء على سبيل الشيوع مع عدد من الأطراف الأخرى.
وأضاف البيان الصادر شهر مارس الماضي، أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء المصري، وأن قرار الإحالة لا يُعد حكماً نهائياً أو إثباتاً للتهمة، وأن الفصل في الاتهامات، يظل مرهوناً بما تنتهي إليه المحكمة المختصة.
ودعا مكتب المحاماة في ختام بيانه، إلى عدم نشر ما قد يمس السمعة أو الشرف قبل صدور حكم قضائي نهائي، مطالباً بالانتظار لحين صدور الكلمة الفصل من القضاء المصري.
