«الوطني» يوافق على مشروعي قانوني مكافحة الأمراض السارية و التراث الثقافي

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الختامية الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدت اليوم الأربعاء بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، وأحمد الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد ناقش في جلسة سابقة مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية، ووافق المجلس عليه بحضور الحكومة.

وقال صقر غباش في بداية الجلسة، وفقاً لمواد الدستور يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية: يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي، ويعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه، ويوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى، ويصدره، وإذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.

وأضاف غباش: هذا النص ينطبق على مشروع قانون مكافحة الأمراض السارية الذي أعيد للمجلس.

وقد ورد كتاب إلى المجلس الوطني الاتحادي من راشد سعيد العامري "مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية مدير قطاع الشؤون الحكومية، بشأن بعض الإضافات والتعديلات المستحدثة من ديوان الرئاسة بالتوافق مع مجلس الوزراء على مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.

وسبق أن أحال رئيس المجلس الوطني الاتحادي المشروع بما تضمن من الإضافات والتعديلات المستحدثة على مشروع القانون والتي شملت المواد (10،15،37،40،46) إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس والتي أعدت تقريراً بشأنها عرض على المجلس، حيث ناقشت مبرراتها من حيث معالجة أمور ربما تطلبتها ظروف تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه.

وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة في بداية مناقشة مشروع قانون التراث الثقافي، لا يقاس إنجازنا بما نبنيه فقط، بل بما نختار أن نحافظ عليه من ذاكرتنا الثقافية، ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون ثقافي، ليس لحماية ماضينا فقط، لقد حرصنا على أن يحقق هذا القانون أهدافه في تنظيم وحماية التراث، وأضاف، أن أبرز ما جاء في المشروع: أولاً - يوسع هذا القانون نطاق التراث الثقافي، فمن قانون ينظم الآثار فقط إلى قانون أشمل، ثانياً - يضع سياسات وطنية تفي بمتطلبات التسجيل والتصنيف لجميع عناصر التراث الثقافي الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، ثالثاً - يحث القانون على مراعاة متطلبات التراث الثقافي في جهود التطوير الحضري والاستثمار به محلياً، رابعاً - يعرف القانون ملكية التراث الثابت ويقدم مجموعة من التدابير ومجموعة من العقوبات والجزاءات الإدارية للتنقيب غير المرخص والسرقة.

واكد الوزير أن تراثنا وذاكرتنا الثقافية هي لغتنا الصامتة، وفقدانها لا يحدث فجأة، بل يحدث بصمت، ويبدأ عندما نتوقف عن الاهتمام به، ونحن ننظر إلى هذا القانون على أنه بداية لعهد جديد من الحفظ الثقافي، ينتقل به من الفعاليات المؤقتة إلى قطاع منظم يحمي كنوزه، وتستمر من خلاله نهضة الدولة.

وتضمن مشروع قانون التراث الثقافي عقوبات مغلظة على مخالفي مواد القانون، حيث يُعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، كل من أضر عمداً بالتراث المادي أو بالأثر، بهدمه، أو إتلافه، أو تشويهه، أو طمسه، أو إزالته، أو نقله، أو نقل جزء منه، أو قام بأي عمل مهما كانت طبيعته من شأنه المساس به، وإذا ارتكب الفعل من قبل مالك التراث عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً، وكل من سرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جُزءاً منه، أو قام بإخفائه بنية تملكه، أو استولى عليه بشكل غير مشروعَ، وكل من أقام أعمال البناء أو الهدم أو الردم أو الصيانة أو الإضافة أو التغيير أو أعمال البنية التحتية، أو زرع في موقع التراث المادي أو اقتلع منه أو أجرى تغييراً في شكله أو قام بأي أعمال مرتبطة بالتراث المادي يترتب عليها تعديله أو المساس به، دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وكل من هرّب التراث المادي أو الآثار إلى داخل الدولة أو خارجها.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من نقب عن الآثار دون تصريح من السلطة المختصة، و استخدم مواقع التراث الثقافي أو الآثار والمناطق المحيطة بها مكباً للأنقاض، أو النفايات، أو إلقاء مخلفات، أو أتربة، أو رمال، أو حيوانات نافقة، أو الدفن فيها، أو أي استخدام من شأنه الإساءة إلى الموقع أو الأثر أو إلى أهميته الثقافية، وكل من قدم أي بيانات أو وثائق أو مستندات غير صحيحة بهدف إدخال التراث المادي أو الآثار إلى الدولة أو إخراجها منها، وكل من سرق تراثاً مادياً أو أثراً أو جزءاً منه، أو قام بإخفائه.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نزع أي شيء من التراث المادي الثابت أو الأثر، أو حركه من مكانه، أو أضاف له دون موافقة السلطة المختصة، وكل من باع أو اشترى أي مواد منتزعة من تراث مادي ثابت أو أثر مع علمه بذلك، وكل من حاز التراث المادي أو الأثر المقلد بقصد القيام بأعمال الاحتيال والتدليس على الغير، وكل من قام بإلصاق، أو وضع الإعلانات، أو لافتات، أو أي أشياء أخرى على التراث المادي أو الأثر، وكل من حاز التراث المادي أو الأثر وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكل من عمل في المحافظة على التراث الثقافي أو الأثر، أو صيانته، أو ترميمه أو خالف طريقة استعماله، وكل من منع أو أعاق موظفي الوزارة أو السلطة المختصة من ممارسة أي من صلاحياتهم، وكل من نَظَّمَ أي مؤتمرات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بأي من عناصر التراث المادي وغير المادي دون تصريح من السلطة المختصة.

واستعرض المجلس في الجلسة تقارير لجانه الثمانية عن أنشطتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث.