سلطان بن أحمد: تحسين تجربة المتعاملين أولوية لـ «قضاء الشارقة»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، قبل ظهر أمس الأربعاء، ملتقى شركاء النجاح مجلس المحامين والمستشارين القانونيين الأول، الذي نظمته دائرة القضاء، في مركز أعمال مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

أكد سمو رئيس مجلس القضاء، أن المحامين والمستشارين القانونيين يمثلون شريكاً رئيسياً في ترسيخ منظومة العدالة، وأن دورهم لا يقتصر على الترافع والدفاع عن الحقوق فقط، بل يمتد إلى الإسهام في تطوير البيئة القانونية وتعزيز الثقة بالقضاء، مشيراً سموه إلى أن تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة القضائية هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الفاعلة.

وأكد سموه أن تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات الرضا يمثلان أولوية مستمرة، من خلال تبنّي الحلول التطويرية والاستفادة من المقترحات البناءة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي، مؤكداً سموه حرص مجلس القضاء على استمرار هذه اللقاءات بصورة دورية، وترجمة الملاحظات والمقترحات إلى مبادرات تسهم في تعزيز العدالة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحقيق تطلعات المجتمع.

وكان الملتقى قد استُهلّ بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه مادة مرئية تناولت مهنة المحاماة، ودورها في إرساء دعائم العدالة، والدفاع عن الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب إبراز مسؤولية المحامي كشريك أساسي في المنظومة القضائية، وإسهاماته في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية وخدمة المجتمع.

ليلقي بعدها، القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء كلمة أشاد فيها بدور المحامين والمستشارين القانونيين قائلاً: إنكم بدوركم الفاعل في تطبيق القانون بنزاهة وأصالة، أسهمتم في بناء منظومة قضائية رصينة تقوم على أسس متينة، وها نحن نواصل معكم العمل نحو آفاق جديدة، لتحسين تجربتكم المهنية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة، وإن جهودكم محل تقدير، والتزامكم المهني يمثل أحد أهم عوامل تعزيز العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، وإنجاز المعاملات القانونية.

وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها الدائرة قائلاً: خلال الأشهر الـ 6 الماضية، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 130,209 طلبات، منها 8,397 طلباً مقدماً من المحامين، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 115,476 طلباً، بنسبة إنجاز بلغت 88.7%، وهي نسبة تعكس تكامل الجهود في تحقيق المستهدفات، كما بلغ إجمالي عدد الجلسات 31,146 جلسة، اختتم منها 30,809 جلسات. وشكلت الجلسات المنعقدة عن بُعد 95% من إجمالي الجلسات، بإجمالي 29,596 جلسة، فيما بلغت نسبة الجلسات الحضورية 5% بعدد 1550 جلسة، وسجلت الدائرة 5,401 وكالة، منها 162 توكيلاً رقمياً للمحامين، كما بلغ عدد المسجلين في النظام 227,691 من المتقاضين والأفراد والشركات والخبراء والمترجمين، من بينهم 1803 محامين.

وأضاف رئيس دائرة القضاء: هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات إحصائية، بل تعكس حجم العمل، وتكامل الجهود، والتطور المستمر في الخدمات.

واستعرض الكعبي نتائج استبيان قياس مستوى رضا المتعاملين الذي يهدف إلى الاستفادة من نتائجه في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المحامين، حيث أظهرت النتائج تحقيق متوسط الرضا العام عن الخدمات المقدمة 68.9%، فيما سجلت جودة الخدمات المقدمة نسبة رضا بلغت 70.9%، وبلغت سهولة استخدام الأنظمة الإلكترونية والخدمات الرقمية 69.1%. كما حقق وضوح الإجراءات والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة للمحامين نسبة 69.1%، وبلغت نسبة الرضا عن التعاون والتواصل بين دائرة القضاء والمحامين 63.6%. أما توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات المقدمة للمحامين، فقد حظي بنسبة تأييد بلغت 70.9%.

وأكد أن هذه النتائج تشكل مؤشراً مهمّاً يوجه الجهود في تطوير الخدمات، ويعزز الالتزام بالارتقاء بتجربة المحامين، انطلاقاً من إيمان الدائرة بأن التطوير المستمر يبدأ بالاستماع إلى شركائنا، والاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم.

وشاهد سمو رئيس مجلس القضاء مادة فيلمية تناولت الخدمات المقدمة من دائرة القضاء للمحامين والتي تدعمهم وتواكب عملهم في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، وتسلسل الخدمات.

وشهد الملتقى إطلاق منصة المحاماة الرقمية التي صممت لإدارة جميع أعمال المحامين.

واستعرضت فاطمة حسن آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، خلال عرض مرئي، أهداف المؤسسة ودورها في دعم رواد الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أكد القاضي الدكتور سعيد بحبوح النقبي، رئيس المحاكم الاستئنافية، رئيس لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين في كلمة له أن مهنة المحاماة تمثل رسالة سامية وشريكاً أصيلاً في منظومة العدالة، مشيراً إلى أن لائحة تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية جاءت لتوفير إطار مهني متكامل ينظم المهنة منذ بدايتها، ويرسخ بيئة قانونية تقوم على الوضوح، وترتقي بالممارسة المهنية. وأوضح أن اللائحة أرست تنظيماً موحداً يحدد مسارات القيد والترخيص والتدرج المهني وفق معايير واضحة.

ودعا المحامين والمستشارين القانونيين وأصحاب مكاتب المحاماة إلى المبادرة باستكمال إجراءات القيد والترخيص.