ِدين مهندس مولود في إيران الاثنين في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بالتواطؤ لتصدير تكنولوجيا بشكل غير قانوني، يمكن استخدامها في الطائرات المسيّرة العسكرية، إلى شركة في إيران كان من بين عملائها الحرس الثوري.
ودانت هيئة محلفين اتحادية في بوسطن مهدي صادقي، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية ويقيم في مدينة ناتيك بولاية ماساتشوستس، وكان يعمل في شركة (أنالوج ديفايسز) قبل اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول 2024، بثلاث تهم، من بينها التواطؤ لتصدير تكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وبرّأت هيئة المحلفين صادقي من تهمتين أخريين تتعلقان بانتهاك «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية». وحددت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني موعد النطق بالحكم عليه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
ورفض محامو صادقي التعليق. ودفعوا خلال المحاكمة بأنه بريء ولا يوجد لديه أي سبب للمخاطرة بمسيرته المهنية والحياة التي بناها في الولايات المتحدة من خلال مخالفة القانون.
وبرّأت هيئة المحلفين صادقي من تهمتين أخريين تتعلقان بانتهاك «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية». وحددت القاضية الاتحادية إنديرا تالواني موعد النطق بالحكم عليه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.
ورفض محامو صادقي التعليق. ودفعوا خلال المحاكمة بأنه بريء ولا يوجد لديه أي سبب للمخاطرة بمسيرته المهنية والحياة التي بناها في الولايات المتحدة من خلال مخالفة القانون.
واتهم ممثلو ادعاء صادقي إلى جانب رجل أعمال إيراني قالوا إنه كان يدير شركة تصنع نظام ملاحة يُستخدم في الطائرات المسيّرة العسكرية الإيرانية، بما في ذلك طائرة مسيّرة ضربت موقعاً عسكرياً أمريكياً في الشرق الأوسط في يناير/ كانون الثاني 2024. وأسفر الهجوم الذي شنّه مسلحون مدعومون من إيران عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وكانت محاكمة صادقي تأجلت لعدة أشهر بسبب مخاوف تتعلق باختيار هيئة محلفين محايدة بعد اندلاع الحرب على إيران. وحث محامي الدفاع دانيال ماركس المحلفين، في مرافعته الافتتاحية يوم 23 يونيو/ حزيران، على «أن تصدر الحكم على صادقي بناء على الأدلة الموجودة في قاعة المحكمة هذه، وليس بناء على ما يجري في بقية أنحاء العالم».
