حذر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري من تزايد الشائعات نتيجة الأزمات الإقليمية بنسبة 113% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها في 2025.
وأشار المركز إلى أن الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافاً بها خلال النصف الأول من 2026.
وفي تقرير حول جهود مواجهة الشائعات خلال النصف الأول، كشف المركز عن النسبة المرتبطة منها بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من الإجمالي، والتي ارتفعت إلى 57.3% خلال الفترة المعنية، مقارنة بـ 21.1% خلال النصف المناظر من 2025.
وأضاف المركز أن معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال النصف الأول 2026، ووفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، بلغ 11.6% في يناير، و16.9% في فبراير، و21% في مارس، و20.3% في إبريل، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو.
واستعرض المركز ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال النصف الأول، بحسب التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، فأوضح أن قطاع الاقتصاد تصدّر القائمة بنسبة 14.4%، يليه الطاقة بـ 13.3%، والتموين 11.6%، فيما سجلت قطاعات السياحة والطيران 11.4%، والصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%.
وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري: إن نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات الزراعة 7.8%، والحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%، والاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، وباقي القطاعات الأخرى 0.9%.
ورصد المركز أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمات خلال النصف الأول من 2026، والتي شملت تداول فيديو يزعم اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية، وآخر يدعي وجود أزمة طاقة في مصر بسبب الأحداث الإقليمية.
ومن الشائعات الأخرى المرصودة والتي تصدى لها المركز، تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يومياً على مستوى مصر وتطبيقها اعتباراً من مايو/أيار الماضي، وارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة تزامناً مع الحرب الإقليمية، واعتزام الحكومة تطبيق قرار بقطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء، ووصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية، وتسرب إشعاعي في المنطقة تسبب في إصدار قرار بإجازة استثنائية للمدارس والجامعات، ونقص السلع الأساسية في الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.
وفي تقرير حول جهود مواجهة الشائعات خلال النصف الأول، كشف المركز عن النسبة المرتبطة منها بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من الإجمالي، والتي ارتفعت إلى 57.3% خلال الفترة المعنية، مقارنة بـ 21.1% خلال النصف المناظر من 2025.
وأضاف المركز أن معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال النصف الأول 2026، ووفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، بلغ 11.6% في يناير، و16.9% في فبراير، و21% في مارس، و20.3% في إبريل، و15.7% في مايو، و14.5% في يونيو.
واستعرض المركز ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات خلال النصف الأول، بحسب التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، فأوضح أن قطاع الاقتصاد تصدّر القائمة بنسبة 14.4%، يليه الطاقة بـ 13.3%، والتموين 11.6%، فيما سجلت قطاعات السياحة والطيران 11.4%، والصحة 10.9%، والإسكان 9.7%، والتعليم 7.9%.
وقال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري: إن نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات الزراعة 7.8%، والحماية الاجتماعية 4.7%، والنقل 3.8%، والاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، وباقي القطاعات الأخرى 0.9%.
ورصد المركز أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمات خلال النصف الأول من 2026، والتي شملت تداول فيديو يزعم اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية، وآخر يدعي وجود أزمة طاقة في مصر بسبب الأحداث الإقليمية.
ومن الشائعات الأخرى المرصودة والتي تصدى لها المركز، تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يومياً على مستوى مصر وتطبيقها اعتباراً من مايو/أيار الماضي، وارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة تزامناً مع الحرب الإقليمية، واعتزام الحكومة تطبيق قرار بقطع خدمات الإنترنت ليلاً لتخفيف أحمال الكهرباء، ووصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية، وتسرب إشعاعي في المنطقة تسبب في إصدار قرار بإجازة استثنائية للمدارس والجامعات، ونقص السلع الأساسية في الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.
