أعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء عدم نيتها الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة البالغة نسبتها 25% التي فرضتها الولايات المتحدة على العديد من منتجاتها والتي تدخل حيز التنفيذ الأربعاء.
وفور الإعلان الأميركي الأسبوع الماضي، رفضت الرئاسة البرازيلية هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة اتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.
غير أن برازيليا خففت من حدة موقفها الثلاثاء، وقال نائب الرئيس جيرالدو ألكامين في مؤتمر صحافي «الهدف ليس القيام بالمثل. فمنطق العين بالعين قد يجعلنا كلنا عميان».
وأضاف عقب لقائه قادة من القطاعات المتأثرة بالرسوم الجمركية «في ما يتعلق بالبرازيل، سيبقى باب التفاوض مفتوحا دائما».
وعارض أصحاب الأعمال تطبيق قانون المعاملة بالمثل الذي وافق عليه الكونغرس بالإجماع في نيسان/أبريل 2025، وذلك في سياق الهجوم الجمركي الذي شنته إدارة ترامب ضد عشرات الدول.
والبرازيل، وهي أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، من أكثر الدول تضررا من هذه الموجة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وفرضت واشنطن رسوما إضافية بنسبة 25% ردا على ما تعتبره «ممارسات تجارية غير عادلة» من جانب برازيليا تهدف إلى منع دخول منتجات أميركية أراضيها.
وانتقد ألكامين ذلك الإجراء معتبرا أنه «غير عادل وغير منطقي بتاتا»، نظرا إلى أن الميزان التجاري يسجل فائضا لصالح الولايات المتحدة.
