ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم.
وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات تطوّر الخدمات الحكومية وترتقي بجودتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستويات الخدمة.
سياسة متكاملة
واعتمد المجلس سياسة تطوير إجراءات إصدار تصريح المستودعات، وتهدف إلى وضع سياسة متكاملة لإدارة إجراءات المستودعات، بتوحيد الإجراءات الحكومية وتسهيل تبادل البيانات بما يعزز السلامة والامتثال، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.
واستعرض تقريراً للجنة ضبط وإزالة المخالفات في المستودعات التجارية والصناعية، الذي استعرض مقارنة حرائق المستودعات، مبيناً انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول 2026، مقارنة بالمرحلة ذاتها في الأعوام الثلاثة السابقة، فضلاً عن المقترحات التطويرية لتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات الوقاية والامتثال، والآثار المتوقعة على مختلف القطاعات، ونطاق تطبيق السياسة والتنفيذ، وتوصيات اللجنة.
50 اجتماعاً
واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية لعام 2025، حيث تطرق التقرير إلى نتائج أعمال اللجنة التي عقدت 50 اجتماعاً أصدرت خلالها 680 قراراً، مع السياسات العامة، وإنجازات اللجنة وأعداد طلبات الاحتضان والقرارات التنظيمية الصادرة وتضمن استقرار الأطفال، وتوفير وتأمين حقوق فاقدي الرعاية الاجتماعية، عبر خط النجدة الذي استقبل 3648 بلاغاً من مختلف الفئات.
كما تطرق التقرير إلى إحصاءات قرارات الإيواء وتشمل دار الأمان ومركز حماية المرأة، ودار رعاية المسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للأطفال، وواحات الرشد، وتوصيات اللجنة البالغ عددها 41 توصية، منها 33 للحالات و8 للجهات المعنية.
