واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشن عملية عسكرية في حي الزيتون، بجانب نسف منازل شرقي مدينة غزة، فيما قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال يستخدم «الخط الأصفر» كغطاء لسياسة زاحفة تهدف إلى عزل وتدمير مساحات شاسعة من القطاع، بينما كشف وزير إسرائيلي متطرف أن هدف حكومته هو السيطرة على غزة وإقامة مستوطنات فيها، في وقت حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من خطورة دعوات «منظمات الهيكل» لاقتحام الأقصى، في حين لجأت خمس منظمات غير حكومية إلى القضاء لإجبار فرنسا على منع الشركات من العمل في المستوطنات الإسرائيلية.
وتواصلت الليلة قبل الماضية العملية العسكرية الإسرائيلية قرب مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وتقدمت الدبابات تحت غطاء من القصف المدفعي وتحليق طائرات الكواد كابتر في سماء الحي. ودوت انفجارات عنيفة ناجمة عن تدمير مربعات سكنية في مناطق سيطر عليها جيش الاحتلال قبل أيام. وذكر الإعلام الحكومي أن أحدث المعطيات الميدانية تشير إلى أن المناطق المقيدة للوصول قد اتسعت لتلتهم نحو 65% من إجمالي مساحة قطاع غزة، بعد أن كانت تُقدر ب53% عند بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وقال إنه رصد خلال الأيام القليلة الماضية تقدماً خطيراً للآليات العسكرية والمكعبات الإسمنتية الصفراء في عدة محاور. وأضاف «في المحافظة الوسطى تم تحريك الخط الأصفر لمسافة تتراوح بين 300 إلى 350 متراً غرباً، مما أدى إلى مصادرة وتجريف أراضٍ زراعية ومنازل سكنية تعود لعائلات فلسطينية، وجعل منازل أخرى على بعد أمتار قليلة من ثكنات الاحتلال». وفي «محافظة غزة تقدم الاحتلال في عمق الأحياء السكنية، ودفع عشرات العائلات للنزوح المتكرر قسرياً تحت تهديد القصف والقتل والنار». وحسب الإعلام الحكومي تحولت المناطق المحاذية للخط في محافظة شمال غزة إلى مناطق عسكرية مفتوحة، تم فيها تسوية المنازل بالأرض بالكامل من شارع السكة وصولاً إلى دوار الشيخ زايد، مع إقامة سواتر ترابية ضخمة وأبراج مراقبة لتحويل المنطقة إلى ساحة قنص وقتل.
ومن جهته، كشف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، أن الهدف النهائي للحكومة هو السيطرة على قطاع غزة وإقامة مستوطنات فيه، مشيراً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يطرح الأمر على الأجندة بعد «لكنه بالتأكيد مطروح للنقاش».
من جهة أخرى، حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من تصعيد يستهدف المسجد الأقصى، عبر دعوات لتنظيم اقتحامات واسعة في ذكرى «خراب الهيكل» المزعوم، اليوم الخميس، وحمّلت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات، ودعت الشعب الفلسطيني لإعمار الأقصى وإفشال مخططات الاقتحام.
في غضون ذلك، تقدّمت خمس منظمات غير حكومية أمس الأربعاء بإجراءات أمام مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في محاولة للحصول على حكم يجبر الحكومة الفرنسية على اتخاذ تدابير لمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وهذا الاستئناف، الذي يستند إلى رأي استشاري صادر في تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، تقوده «الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان» و«محامون من أجل احترام حقوق الإنسان» و«المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين» و«رابطة حقوق الإنسان» ومنظمة «القانون من أجل فلسطين». وفي رأيها الاستشاري، اعتبرت محكمة العدل الدولية أنّ «استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني»، مشيرة إلى أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة «اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار الذي يساعد على الحفاظ على هذا الوضع غير القانوني». (وكالات)
