قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام عدد من المتهمين دفع مبلغ 92 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى تغريمهم 3 آلاف درهم كتعويض إلى امرأة، حيث تواصل معها شخص مجهول مدعياً بأنه من هيئة تنظيم الاتصالات ويطالبها بتحديث بياناتها البنكية ما مكنه من الحصول على رمز التحقق وخصم من حسابها المبلغ.
وفي التفاصيل أقامت ضحية دعوى قضائية في مواجهة عدد من المحتالين طلبت فيها إلزامهم متضامنين أن يؤدوا لها مبلغ 92 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر المادي وتعويض أدبي بمبلغ 3 آلاف درهم، وإلزامهم الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف. وأقامت الضحية دعواها على سند أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول انتحل صفة موظف هيئة تنظلم الاتصالات وطلب منها تحديث بياناتها البنكية وتمكن من الحصول على رمز التحقق مما أدى إلى خصم مبلغ 92 ألفاً و500 درهم من حسابها البنكي، ومن ثم أقامت دعوى جزائية حكمت المحكمة فيها غيابياً بمعاقبة كل متهم عما ارتكبه للارتباط بغرامة مئة ألف درهم، وأن تلك الواقعة أضرّت بها.
