عقدت دائرة القضاء، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع «منصة الذكاء الاصطناعي القضائية»، أول منظومة متكاملة عالمياً، لدعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية، استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقيق بشري كامل، بما يعزز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.
قال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي: «إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً، خطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي».
وناقشت اللجنة التوجيهية المشتركة للمشروع، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، خطة العمل المقترحة لإطلاق المنصة القضائية الشاملة عبر دورة العمل القضائي كاملة، حيث يتوقع بدء مرحلتها الأولى في سبتمبر المقبل، تمهيداً للتنفيذ التدريجي على مدى 18 شهراً.
وأكد المستشار العبري أن التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الريادة والابتكار وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية. كما يأتي تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بالارتقاء بالمنظومة القضائية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن المنصة ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي وتيسير الإجراءات.
