شددت دولة الإمارات في المناقشة المفتوحة ربع السنوية لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، على رفضها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض وقائع جديدة داخل القطاع، بما يقوّض فرص السلام.
وقالت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم، في كلمة، إنه في ظل التطورات الأخيرة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤكد دولة الإمارات على ضرورة إحراز تقدم نحو التنفيذ الكامل للقرار 2803، بما يشمل ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، ونزع سلاح حماس، وتوفير الظروف اللازمة لتمكين اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة من مباشرة مهامها، والتعجيل بنشر قوة الاستقرار الدولية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، إلى جانب تمكين السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها، من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة والضفة الغربية. وشددت الإمارات على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض وقائع جديدة داخل القطاع، بما يقوّض فرص السلام. كما شددت على ضرورة إعادة فتح جميع المعابر لضمان تدفق المساعدات، ودعم التعافي المبكر. وأكدت أن دولة الإمارات تواصل تقديم المساعدات الإنسانية عبر عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات لدعم صمود المجتمع الفلسطيني.
ودانت الامارات التطورات الأخيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مع تزايد الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية، وكذلك التصعيد الخطر في عنف المستوطنين واستهداف المدنيين والقرى والمقدسات والممتلكات، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، ومنع تعمّق دائرة الكراهية وعدم الاستقرار، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مؤكدة على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية.
كما أكدت الإمارات، بصفتها عضواً في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة، التزامها الكامل بدعم تنفيذ الخطة الشاملة بجهود الممثل السامي لغزة، وخريطة الطريق التي طرحها، بالتوازي مع جهودها للدفع قدماً بحل الدولتين، وصولاً إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، في أمن وسلام.
يأتي ذلك، بينما ندّدت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، ب«تفاقم» عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي، بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء البؤر الاستيطانية، بلغت «أعلى مستوياتها على الإطلاق»، داعية الدول للتحرّك لوضع حد للاحتلال. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني في بيان «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».
ومن جانبها، نددت كندا أمس الأربعاء بأعمال العنف المتصاعدة التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، وطالبت بوقف توسيع المستوطنات هناك، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
في غضون ذلك، وقّع قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال آفي بالوط 15 أمراً بالاستيلاء على الأراضي في المنطقة (أ)، وذلك لربط المستوطنات الجديدة في «نوعا ودوتان شمال الضفة الغربية». ووفقاً لمنظمة «كرم نافوت»، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها أوامر الاستيلاء في المنطقة (أ) لربط مستوطنتين، وليس لأغراض أمنية.
(وكالات)
