قضت محكمة أبوظبي العمالية «ابتدائي» بإلزام شركة دفع مبلغ 199 ألفاً و298 درهماً، إلى موظف، حيث عمل لديها 3 سنوات وانتهت علاقة العمل دون سداد مستحقاته المتمثلة في رواتب متأخرة وبدل إجازات سنوية ومكافأة نهاية الخدمة.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل بها، طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة عن عدد من الأشهر بقيمة 74 ألفاً و250 درهماً، وخصومات مالية دون وجه حق بقيمة 34 ألفاً و350 درهماً، وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 27 ألفاً و205 دراهم، وبدل إنذار بقيمة 13 ألفاً و500 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 33 ألفاً و116 درهماً، وتذكرة سفر بقيمة 4 آلاف درهم، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وبينت المحكمة أن الصلح، عملاً بالمادة 722 من قانون المعاملات المدنية، هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي، والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصلح ما هو إلا عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتّقيان به نزاعاً محتملاً.
