وقعت صدامات، الخميس، بين الشرطة الأرجنتينية وآلاف المتظاهرين الذين تحدوا الطقس العاصف وتظاهروا أمام مجلس الشيوخ احتجاجاً على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالملكية الخاصة.
واندلعت المواجهات في ساحة الكونغرس مع اقتراب الاحتجاج من نهايته، حيث رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى قبل أن تتم مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.
ورغم تقديم حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي بعض التنازلات التي شملت إسقاط بند من مشروع القانون يسهل على الأجانب شراء الأراضي في الأرجنتين، إلا أن المتظاهرين الذين حشدتهم حركات يسارية ونقابات عمالية لم يقتنعوا.
ورصد مراسل وكالة «فرانس برس» متظاهرين يحملون الأعلام الأرجنتينية ولافتات كُتب عليها «الوطن ليس للبيع».
ويهدف مشروع قانون «حرمة الملكية الخاصة» الذي يناقشه الكونغرس الأرجنتيني، إلى إدخال تغييرات على ملكية العقارات في الأرجنتين، مثل تبسيط الإجراءات وتعديل شروط استخدام الأراضي الريفية وزيادة صعوبة استحواذ الدولة على الممتلكات الخاصة.
وتسعى حكومة ميلي من خلال مشروع القانون هذا إلى توفير إطار قانوني يجذب المستثمرين.
وترفض المعارضة وجماعات بيئية مشروع القانون بشدة، محذرة من مخاطر «استعمار وتقسيم وتفكيك الوطن».
ونظرا لامتلاكه 20 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ المكون من 72 عضواً، تراجع حزب ميلي وحذف البند المتعلق بشراء الأجانب للأراضي، وهو بند من شأنه رفع سقف الأراضي المتاحة للشراء من قبل الأجانب من 15% إلى 25%.
وتخضع نسبة تقارب 5% من أراضي الأرجنتين التي تعادل تقريباً مساحة إنجلترا، لملكية أجنبية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عام 2025 عن جامعة بوينس آيرس وباحثين آخرين.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في بعض المقاطعات تتجاوز بالفعل سقف الـ15%، ولا سيما في المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية مثل الموانئ.
واندلعت المواجهات في ساحة الكونغرس مع اقتراب الاحتجاج من نهايته، حيث رشق المتظاهرون عناصر الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى قبل أن تتم مواجهتهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.
ورغم تقديم حكومة الرئيس الليبرالي خافيير ميلي بعض التنازلات التي شملت إسقاط بند من مشروع القانون يسهل على الأجانب شراء الأراضي في الأرجنتين، إلا أن المتظاهرين الذين حشدتهم حركات يسارية ونقابات عمالية لم يقتنعوا.
ورصد مراسل وكالة «فرانس برس» متظاهرين يحملون الأعلام الأرجنتينية ولافتات كُتب عليها «الوطن ليس للبيع».
ويهدف مشروع قانون «حرمة الملكية الخاصة» الذي يناقشه الكونغرس الأرجنتيني، إلى إدخال تغييرات على ملكية العقارات في الأرجنتين، مثل تبسيط الإجراءات وتعديل شروط استخدام الأراضي الريفية وزيادة صعوبة استحواذ الدولة على الممتلكات الخاصة.
وتسعى حكومة ميلي من خلال مشروع القانون هذا إلى توفير إطار قانوني يجذب المستثمرين.
وترفض المعارضة وجماعات بيئية مشروع القانون بشدة، محذرة من مخاطر «استعمار وتقسيم وتفكيك الوطن».
ونظرا لامتلاكه 20 مقعداً فقط في مجلس الشيوخ المكون من 72 عضواً، تراجع حزب ميلي وحذف البند المتعلق بشراء الأجانب للأراضي، وهو بند من شأنه رفع سقف الأراضي المتاحة للشراء من قبل الأجانب من 15% إلى 25%.
وتخضع نسبة تقارب 5% من أراضي الأرجنتين التي تعادل تقريباً مساحة إنجلترا، لملكية أجنبية، وذلك وفقاً لتقرير صادر عام 2025 عن جامعة بوينس آيرس وباحثين آخرين.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الملكية الأجنبية في بعض المقاطعات تتجاوز بالفعل سقف الـ15%، ولا سيما في المناطق الغنية بالموارد المائية والمعدنية أو التي تتمتع بمزايا لوجستية مثل الموانئ.
