أمر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، شركة ميتا بدفع غرامة إضافية بقيمة 567 مليون دولار بسبب فشلها في تحذير الجمهور من المخاطر التي تفرضها منصاتها على الأطفال، في أكبر عقوبة قضائية تواجهها الشركة في ملف سلامة القاصرين.
وبحسب موقع بي بي سي، قال القاضي برايان بيدشيد إن منصات ميتا تمثل «إزعاجاً عاماً» يشبه تلوّث الهواء، مشيراً إلى أن الأضرار النفسية والاستغلال للأطفال الناتجين عن استخدام هذه المنصات تشكّل مشكلة يجب الحد منها.
ويأتي الحكم الجديد إضافة إلى غرامة سابقة بقيمة 375 مليون دولار فرضتها المحكمة على الشركة في القضية نفسها، ليرتفع إجمالي العقوبات إلى 942 مليون دولار.
وتعود القضية إلى دعوى رفعتها ولاية نيو مكسيكو عام 2023، اتهمت فيها ميتا بتعريض الأطفال لمحتوى ضار، والسماح بتواصلهم مع جهات قد تشكل خطراً عليهم عبر منصاتها.
وخلصت المحكمة إلى أن خوارزميات التوصية التابعة لميتا ساهمت في توجيه المستخدمين الصغار نحو محتوى واتصالات ضارة، معتبرة أن تأثيرات هذه المنصات تجاوزت العالم الرقمي لتنعكس على المجتمع والعائلات والمدارس.
من جانبها، رفضت ميتا الحكم وأعلنت نيتها الاستئناف، مؤكدة أنها تعمل على حماية المستخدمين، وأنها تتخذ إجراءات لمواجهة المحتوى الضار والجهات المسيئة على منصاتها.
وألزم الحكم الشركة باتخاذ إجراءات إضافية لحماية الأطفال، بينها منع تواصل البالغين مع القاصرين، وتقليص الإشعارات الليلية، وفرض قيود على وقت استخدام المراهقين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام.
