قضت المحكمة المدنية في دبي إلزام موكل سداد 50 ألف درهم لمحاميه، تمثل باقي أتعابه المهنية والمصروفات المتفق عليها في عقد تمثيل قانوني بقضية جزائية، وفائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزامه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن النزاع نشأ بعدما أبرم الطرفان عقد أتعاب في نوفمبر 2023 لتولي المحام الدفاع عن الموكل في قضية جزائية خاصة بالمخدرات، مقابل 70 ألف درهم، أتعاباً غير شاملة المصروفات. وسدد الموكل 20 ألفاً فقط، ثم امتنع عن سداد الرصيد المتبقي، رغم مباشرة المحامي جميع الأعمال القانونية المتفق عليها.
وبينت المحكمة أن المحامي باشر تمثيل موكله منذ مرحلة التحقيق، وتولى توقيع الوكالة، وتقديم طلبات قانونية، من بينها طلب الكفالة وطلب عرض المتهم على الطب الشرعي. كما حضر الجلسات، وقدم مذكرات الدفاع أمام محكمة أول درجة، وأعدت أسباب الاستئناف، ومثّل الموكل أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم، فضلاً عن تحمله رسوم تصوير ملف القضية.
وأكدت المحكمة أن عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين حدد قيمة الأتعاب بوضوح، وثبت من الأوراق أن المحامي أوفى بكامل التزاماته المهنية، في حين لم يحضر المدعى عليه للدعوى ولم يقدم ما يثبت وفاءه بباقي الأتعاب أو أي دفاع ينفي المديونية، ما استقرت معه مسؤولية المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي، فقضت بالحكم المتقدم ذكره.
وأوضحت المحكمة أن النزاع نشأ بعدما أبرم الطرفان عقد أتعاب في نوفمبر 2023 لتولي المحام الدفاع عن الموكل في قضية جزائية خاصة بالمخدرات، مقابل 70 ألف درهم، أتعاباً غير شاملة المصروفات. وسدد الموكل 20 ألفاً فقط، ثم امتنع عن سداد الرصيد المتبقي، رغم مباشرة المحامي جميع الأعمال القانونية المتفق عليها.
وبينت المحكمة أن المحامي باشر تمثيل موكله منذ مرحلة التحقيق، وتولى توقيع الوكالة، وتقديم طلبات قانونية، من بينها طلب الكفالة وطلب عرض المتهم على الطب الشرعي. كما حضر الجلسات، وقدم مذكرات الدفاع أمام محكمة أول درجة، وأعدت أسباب الاستئناف، ومثّل الموكل أمام محكمة الاستئناف حتى صدور الحكم، فضلاً عن تحمله رسوم تصوير ملف القضية.
وأكدت المحكمة أن عقد الأتعاب المبرم بين الطرفين حدد قيمة الأتعاب بوضوح، وثبت من الأوراق أن المحامي أوفى بكامل التزاماته المهنية، في حين لم يحضر المدعى عليه للدعوى ولم يقدم ما يثبت وفاءه بباقي الأتعاب أو أي دفاع ينفي المديونية، ما استقرت معه مسؤولية المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي، فقضت بالحكم المتقدم ذكره.
