قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام شخص دفع 50 ألف درهم، وتغريمه 5 آلاف درهم.
وكان الشاكي رفع دعوى قضائية على آخر، طلب فيها الحكم بإلزامه أن يؤدي له 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال إن المشكو عليه طلب إقراضه 65 ألف درهم ليومين، وتعهد برده، فحوّل المبلغ إلى حسابه البنكي، وبعد مطالبته بالسداد أقر بتسلّم المبلغ ووعد بإعادته، إلا أنه لم يحوّل إلا 15 ألف درهم فقط، وبقي في ذمته 50 ألفاً، امتنع عن سدادها، رغم المطالبات المتكررة، ما ألحق به أضراراً مادية وأدبية قدر تعويضها ب10 آلاف درهم، وأقام الدعوى بطلباته، وعززها بمستندات منها صورة رسائل تطبيق الواتساب وإشعارات التحويل البنكي.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المشكو عليه حضر وأقر بانشغال ذمته بالمبلغ. وصرّح بعدم ممانعته من السداد، وكان هذا الإقرار القضائي جاء صريحاً وقاطعاً في الدلالة على انشغال ذمته بالمبلغ، ما تستخلص معه المحكمة ثبوت المديونية في ذمته ب50 ألف درهم وتقضي بإلزامه بأدائه للشاكي.
