«التنفيذي» يطلع على تعديلات «الاستشاري» على مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية

توجيه الأمانة العامة برفعه إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئةً لإصداره
الاطلاع على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية وجهودها في دراستها
توحيد منهجية الإعداد وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية
تحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وتعزيز الحوكمة والاستدامة

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة، تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، عبر بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تسهم في تعزيز الأنظمة والإجراءات، واتباع أفضل الممارسات التي تحقق الرفاه والاستقرار الاجتماعي.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون بتنظيم المؤسسة الإصلاحية في إمارة الشارقة، وتأتي في إطار وضع أفضل التشريعات القانونية التي تسهم في تطبيق القانون، وحفظ الحقوق، وتعزيز استقرار المجتمع.
ووجه المجلس أمانته العامة برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.

واطلع المجلس على تقرير لجنة الهياكل التنظيمية، الذي تضمن جهودها في دراسة الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية واعتمادها، بما يضمن مواءمة اختصاصاتها مع تشريعات إنشائها، وتحقيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، وتوحيد منهجية إعداد الهياكل، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية، واعتماد هياكل تنظيمية حديثة، ورفع كفاءة التنظيم الإداري، وتحسين التكامل بين الإدارات، ودعم مستهدفات التحول الحكومي.

وبين التقرير الآثار المترتبة لاعتماد الهياكل التنظيمية على الجانب المؤسسي مثل التحديد الواضح للمستويات الإدارية، وخطوط السلطة والمسؤولية، والتبعية الإدارية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، فضلاً عن الأثر المباشر على الموظفين من حيث وضوح التبعية الإدارية، والاختصاصات، والمسار الوظيفي.

كما استعرض الهياكل التنظيمية المعتمدة خلال المرحلة الماضية، وخطط استكمال الهياكل المتبقية بما ينعكس على مستوى الأداء الحكومي، وتكامل الأدوار الحكومية بين مختلف الجهات.